باسيل: يجب على الحكومة إعلان حالة الاستنفار العام.

تطرق رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في الكلمة التي ألقاها خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء الكورة الى موضوع الفساد، لافتا الى أننا “نرى ما يحصل في الجسم القضائي، وعوضا عن ملاحقة القضاة للفاسدين، يقومون بالتنحي،” وقال: “اننا لن نلاحق الفاسدين فقط، بل سنلاحق القضاة الذين يحمون الفاسدين”.

وأضاف: “هناك من هو خائف علينا ولا أعرف كم تكلف تذاكر السفر حجوزات الفنادق، ولكن أعتقد أن أموال الشعب اللبناني تستحق عددا من تذاكر السفر وعددا من الليالي في الفنادق، لنحاول تحصيل أموال اللبنانيين بوضع اليد على املاك الدولة، عندما تتقاعس الدولة والقضاء عن القيام بهذا الامر”.

وتابع: “هناك مسؤولية مستجدة على حاكمية مصرف لبنان الجديدة التي هي مسؤولة بأن يستكمل التدقيق الجنائي وتعطى البيانات السابقة التي تمنع الحاكم السابق عن تقديمها، وهكذا يستكمل التدقيق الجنائي لأنه طبعا لم تدفع الدولة اللبنانية مليوني دولار لأجل اصدار تقرير أولي ناقص”.

ولفت الى انه “يجب الآن ان يتم تسليم البيانات ويصدر التقرير النهائي بشكل كامل وعندها سنرى بعد “فوري” “اوبتيموم” ولا ندري ماذا هناك بعد”.

وشدد على “ضرورة استمرار الملاحقات القضائية في وجود رئيس للجمهورية أو في غيابه ولا يجب ان يتم الربط بين الامرين”.

وتطرق الى موضوع الانهيار المالي، فاعتبر انه “حصل بسبب منظومة الفساد، ولكن الانهيار الوجودي يحصل بسبب النزوح الذي يهجر شعبا من أرضه في سوريا ويزرعه في أرض شعب آخر في لبنان، وهذا يؤدي الى اقتلاع الشعب اللبناني من أرضه لينتشر في كل اقطار العالم وهذا يدفع وطننا الى مواجهة خطر الزوال”.

وشرح أن “سبب النزوح الاول الذي حصل في العالم 2011 يعود الى الحرب، يومها حذرنا ان جزءا من النزوح أمني وجزء آخر اقتصادي، اما اليوم فسبب النزوح هو الحصار الاقتصادي على سوريا وأي نازح قادم من سوريا هو فقط نازح اقتصادي”، مضيفا: “يومها طالبنا واعتبرونا عنصريين فإذا طالبنا اليوم هل هناك من يجرؤ على اعتبارنا عنصريين”.

ورأى أن “المحزن أن المؤامرة هي من المجتمع الدولي ومن منظمات الامم المتحدة التي يفترض أن تحمينا ولكن هناك متواطئين من الداخل يفرحون لما يحصل في سوريا ولا يفكرون بما يحصل للشعب السوري وبالانعكاسات السيئة التي تحصل على الشعب اللبناني”.

واعتبر أن “لبنان يستقبل النازحين من سوريا ومن اوروبا لان الحكومة وبعض الاجهزة الامنية ينفذون اما خوفا او بتواطؤ اجندة خارجية لمصالح اما مادية او سياسية وبكلا الحالتين هي مصالح شخصية وتنفيذ مخطط الغرب بتوطين النازحين”.

ونبه من “موجة نزوح سوري ثانية بدأت في لبنان وكلما تصاعد الحصار على سوريا، كلما ارتفع عدد النازحين الى لبنان، وبالامس هددوا باقفال الحدود السورية باتجاه العراق، وليس هدفنا لا المحور ولا السلاح بل عدم خنق الشعب السوري لانه هو من سيدفع الثمن بخروجه من أرضه، ونحن ايضا سندفع الثمن ونغادر ارضنا”، مشددا على “ضرورة اقفال الحدود بشكل كامل امام السوريين، لان نازح يدخل خلسة على اي بلد يحق للبلد عندها اعادته الى ارضه”.

وطالب “الحكومة بإعلان حالة الاستنفار العام والتوجه للامم المتحدة وللاتحاد الاوروبي الذي اعترف بوجود مناطق آمنة في سوريا وللجامعة العربية التي استعادت سوريا مقعدها فيها وتطلب المساعدة للبنان بمعالجة هذه الازمة، كما والطلب من الحكومة السورية التعاون لتضبط الحدود من جهتها”.