باسيل: الاستقلال يُؤخذ ولا يُعطى

أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن «الاستقلال لا يُعطى بل يُؤخذ»، معتبراً أن لبنان يعيش استقلالاً منقوصاً بفعل الاحتلال الإسرائيلي والتنازل عن القرار الوطني، ومحذراً من أن البلاد تقف أمام خيارين: العودة إلى الحروب والوصاية الخارجية أو استعادة قرارها الحر وسيادتها.
وشدد باسيل على ضرورة مبادرة الدولة إلى استعادة زمام المبادرة، وعدم انتظار الحلول والمبادرات الخارجية، داعياً إلى التقدم بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ينص على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته وعودة المهجرين وحصرية السلاح بيد الدولة، بما يتيح لها بسط سيادتها على كامل أراضيها وقرارها.
كلام باسيل جاء خلال عشاء هيئة قضاء كسروان في «التيار الوطني الحر»، عشية عيد الاستقلال، حيث اعتبر أن لبنان يستقبل الذكرى بغصة، لأن استقلاله منقوص على مستوى الأرض والقرار، مشيراً إلى أن الاحتلال الخارجي للأرض لا يمكن فصله عن التنازل الداخلي عن القرار الوطني.
وانتقد أداء السلطة في ملف السيادة والأمن القومي، لافتاً إلى أنها وعدت بوضع استراتيجية للأمن القومي، لكنها لم تبادر إلى إنجازها، وانتظرت وصول ورقة أميركية إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها، متسائلاً عما إذا كان ذلك يشكل تنازلاً عن السيادة. كما حذر من اتفاق إطار جديد قد يؤدي إلى المساس بسيادة لبنان.
وقال إن من قام بحرب الإسناد يتحمل مسؤولية كبيرة عن خسارة السيادة، لكنه شدد على أن السلطة التي توقع أي اتفاق تتحمل المسؤولية الكبرى عن مضمونه ونتائجه.
وفي ملف سلاح «حزب الله»، أكد باسيل أن المطلوب معالجة مسألتي الاحتلال الإسرائيلي والسلاح من خلال مسار دولي يحفظ حقوق لبنان، ويضمن حصرية السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن التيار طالب السلطة بمبادرة لبنانية واضحة بدلاً من انتظار ما يُفرض من الخارج.
وفي الشأن الداخلي، حذر من تداعيات النزوح السوري، معتبراً أن المسؤولين لم يتخذوا الخطوات اللازمة لمعالجة الملف رغم انتهاء الحرب في سوريا، كما انتقد ما وصفه بإقصاء المسيحيين عن مؤسسات الدولة واستبدالهم بأشخاص تابعين سياسياً، مؤكداً أن التيار حافظ خلال وجوده في السلطة على الموظفين بمختلف انتماءاتهم السياسية.
وتطرق إلى ملف الانتشار اللبناني، مشيراً إلى أن التيار منح المنتشرين حق الانتخاب، فيما جرى لاحقاً انتزاع حقهم في التمثيل في الخارج، كما أشار إلى أن توقيع التيار ساهم في إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أمّن حقوق لبنان.
كسروان واللامركزية
وفي الشأن الإنمائي، شدد باسيل على أهمية اللامركزية الإدارية في تحرير المناطق من تحكم السلطة المركزية بقرار الإنماء، داعياً إلى تمكين البلديات والمناطق من إدارة مشاريعها بعيداً من الحسابات السياسية.
واستعرض عدداً من المشاريع التي قال إنها أُنجزت أو انطلقت خلال مرحلة تكتل «التغيير والإصلاح» وعهد الرئيس ميشال عون، ومنها معمل كهرباء الذوق، ومرفأ جونيه السياحي، وسد بقعاتة، وأوتوستراد جونيه، والأوتوستراد الممتد من يسوع الملك إلى فاريا، إضافة إلى مشاريع المياه والآبار في قرى كسروان.
وتساءل عن أسباب توقف عدد من هذه المشاريع، ولا سيما سد بقعاتة الذي قال إن مبلغ عشرة ملايين دولار مخصص له لا يزال في وزارة الطاقة منذ سنتين، كما انتقد توقف العمل بمرفأ جونيه السياحي وإلغاء التمويل المخصص لأوتوستراد جونيه.
ودعا أهالي كسروان إلى مقارنة ما أُنجز خلال وجود التيار في السلطة بما تحقق بعد خروجه منها، منتقداً أداء السلطة المركزية في إدارة المشاريع الإنمائية، ومشدداً على ضرورة اعتماد اللامركزية بما يضمن الإنماء المتوازن بين المناطق.
كما أثار ملف إنشاء محافظة كسروان ـ جبيل، مشيراً إلى دور النائب الراحل نعمة الله أبي نصر في إقرارها، ومتسائلاً عن أسباب عدم صدور مراسيمها التطبيقية.
وكانت للنائبة ندى البستاني كلمة شكرت فيها كل من وقف إلى جانبها وساندها خلال المرحلة الماضية، وتطرقت إلى ملف الطاقة والتحديات التي يواجهها القطاع.
بدوره، تناول منسق هيئة قضاء كسروان في التيار روي الهوا أبرز المشكلات الإنمائية التي تواجه المنطقة، مشدداً على ضرورة متابعة الملفات المرتبطة بحاجات أبنائها والعمل على تحقيق التنمية فيها.




