شؤون لبنانية

انفجار المرفأ…التحقيق مستمر ومعه الحملات

كتبت ” الشرق الاوسط”: القرارات التي أصدرتها قبل أيام الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود، والتي ردت فيها كل الدعاوى المقدمة ضد القاضي طارق البيطار وأعادت الاعتبار لمفهوم العدالة ولو بالحد الأدنى، زادت من حدة المواجهة والحملات الإعلامية التي تطال الجسم القضائي بهدف إخضاعه والتغيير في سلوكه بما يتلاءم مع مصالح قوى سياسية وحزبية، لكن مصدراً قضائياً قال لـ”الشرق الأوسط”، إن هذه الحملات «ليست إلا جولة في حرب طويلة تواجهها العدالة في لبنان، وتنذر بتصاعد وتيرتها مع اقتراب التحقيق بملف المرفأ من نهاياته، وترقب صدور القرار الاتهامي، الذي سيكشف كل الملابسات المحيطة بهذه القضية”، مؤكداً أن “العدالة في لبنان تمر بأصعب وأدق مراحلها». وأضاف المصدر: “القاضي الذي لا يكاد راتبه يكفيه لبضعة أيام، ويعاني من تراجع التقديمات الاستشفائية والتعليمية، يجد نفسه بمواجهة الحملات السياسية والإعلامية التي تشكك في سلوكه وفي مصداقية قراراته”، كاشفاً أن «المراجع القضائية تتفهم صرخة بعض القضاة، خصوصاً الذين تقدموا باستقالاتهم مؤخراً، وتعمل على طمأنتهم إلى أن الأزمة لن تطول، لكن ذلك لا يلغي واقع القلق الاجتماعي والمعيشي وحتى الأمني الذي يعيشه أغلب قضاة لبنان سواء بين أسرهم أو في مكاتبهم”.

واعتبر وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار، أن القضاء اللبناني “بخير رغم المطبات التي يستفيد منها بعض المتضررين من الملاحقات القضائية كما يحصل الآن في ملف انفجار مرفأ بيروت”. وقال لـ”الشرق الأوسط”، إن “المعضلة الحقيقية تكمن في الضغوط التي تمارسها السلطة السياسية أو بعض الأحزاب على القضاء، وخصوصاً التأثير الكبير لـ”حزب الله” على كل المؤسسات”. ولفت إلى أن “القرارات التي صدرت مؤخراً عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز وعن محكمة التمييز الجزائية، أثبتت أن القضاء فيه رجال قادرون على حمايته”، معتبراً أن “المعضلة ليست في القضاء، بل بالوهن الكامن في تركيبة السلطة الإجرائية، واستعمال نفوذها كرافعة لممارسة الضغط بشكل مباشر أو غير مباشر على القضاء”.

المصدر
الشرق الاوسط

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى