انتعاش الاقتصاد البريطاني رغم ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة

حقق الاقتصاد البريطاني انتعاشا في أيار/مايو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت اول من امس ، ليخفف حدة المخاوف من أن يشهد تباطؤاً رغم ارتفاع مستوى التضخم ومعدلات الفائدة.
وارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.5 في المئة، بحسب ما جاء في بيان لمكتب الإحصاءات الوطني بعد توقعات أشارت إلى أن النمو سيبلغ صفراً.
وقال دارن مورغان، مدير المركز للاحصائيات الاقتصادية، أن “الاقتصاد انتعش في أيار/مايو مع تحقيق نمو في كافة القطاعات الرئيسية”.
وجاء الانتعاش مدفوعاً بتحسن قطاعات البناء والتصنيع والخدمات،
بعد تراجع نسبته 0.2 في المئة في نيسان/أبريل من انكماش نسبته 0.3 في المئة في الشهر السابق.
وأشار مورغان إلى أن “قطاع الصحة كان المحرّك الرئيسي إذ يتردد عدد متزايد من الأشخاص إلى الأطباء العامين رغم تراجع برامج الفحص والتعقب والتطعيم”.
وأضاف أن “شركات النقل شهدت شهراً حافلاً بالنشاط بينما كان أداء وكالات السفر جيداً جراء ازدياد الطلب مع حلول العطل الصيفية”.
وتابع “سُجِّل نمو واسع النطاق في مجال التصنيع أعقب بضعة شهور صعبة، بينما كان أداء قطاع البناء جيداً إذ شكّل بناء المنازل وتجديد المكاتب محركاً للنمو”.
غير أن البيانات الرسمية كشفت عن تراجع ناتج بعض القطاعات مثل الفندقة وتجارة التجزئة والفنون، وهو ما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة تؤثر على استهلاك الأسر.
يذكر أن “بنك إنكلترا” المركزي رفع أسعار الفائدة في خمس مناسبات منذ كانون الأول/ديسمبر في مسعى لكبح جماح التضخم الذي تسبب بأزمة تكاليف معيشة في بريطانيا.
وارتفع معدل التضخم في أيار/مايو إلى مستوى غير مسبوق منذ 40 عاماً ليبلغ 9.1 في المئة، وهي نسبة يُرجَّح بأن تصبح بالأرقام العشرية هذا العام نظرا لارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بحسب البنك المركزي.
ورحبت الحكومة البريطانية بالبيانات الصادرة “التي تبعث على التفاؤل”.
وقال وزير المال ناظم الزهاوي أمس الأول “من الرائع دائما رؤية الاقتصاد ينمو، لكنني لن أتراخى”. وتابع “أعرف بأن الناس يشعرون بالقلق، لذا نواصل دعم العائلات والنمو الاقتصادي”.
وأفاد بول ديلز، المحلل لدى “كابيتال إيكونوميكس”، بأن الاقتصاد “صامد” لكنه حذر من أن خطر الركود ما زال قائماً نظرا للارتفاع الكبير في الأسعار.