اليمن: تلاعب بأسعار غاز الطهو في تعز

فوجئ المواطن زياد الجابري من أبناء مدينة تعز بزيادة سعرية على سعر أسطوانة غاز الطهو المنزلي بلغت 500 ريال، إذ أخبره بائع الغاز أن الزيادة المفاجئة تم فرضها من قبل قيادة السلطة المحلية وقيادة الجيش في تعز.
يقول الجابري لـ”العربي الجديد”: “نحن نعيش في ظل فوضى حيث ترتفع الأسعار في تعز بين اليوم والآخر، وهذا يفاقم من معاناة الناس الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة، والمشكلة أن الجهات التي يفترض أن تكون رقابية هي التي تقوم بالتلاعب بالأسعار، ولا يملك المواطنون إلا الاستسلام لهذا الوضع”.
وكان محور تعز العسكري في محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية قد أقر نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي زيادة غير قانونية على سعر أسطوانة الغاز المنزلي.
وفرض محور تعز مبلغ 500 ريال على كل أسطوانة سعة 20 لترا، بمعدل 25 ريالا على كل لتر، ليرتفع سعر الأسطوانة من 8500 إلى 9000 ريال (الدولار = 1900 ريال).
ولم يعلن عن الزيادة السعرية رسميا، كما لم تصدر بها أي وثيقة رسمية، لكن مصادر في نقابة مالكي وكالات الغاز كشفت لـ”العربي الجديد” تفاصيل فرض الزيادة السعرية، متهمة محور تعز العسكري بفرضها بعد الحصول على ضوء أخضر من محافظ المحافظة نبيل شمسان.

وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أنه قبل أشهر تم الاعتداء على مدير مكتب شركة الغاز بتعز بلال القميري من قبل مجموعة من الجرحى المحسوبين على الألوية العسكرية التابعة لمحور تعز بهدف إضافة مبلغ على سعر أسطوانة الغاز يتم تسخيره لمصلحة الجرحى.
وأضافت المصادر أن مدير مكتب شركة الغاز رفض ذلك مبينا لهم أنه ليس من اختصاصه إضافة أو خصم أي مبلغ على سعر الغاز، وأن ذلك من اختصاص رئيس الوزراء، وقيادة الشركة في صافر.
وتابعت المصادر أن مسلحين محسوبين على الجرحى قاموا بحجز مقطورات الغاز في نقطة عسكرية تابعة لقائد اللواء الرابع أبوبكر الجبولي أسفل هيجة العبد بمديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج جنوب تعز، بهدف فرض 25 ريالا على سعر اللتر الواحد من الغاز.

صحاب شاحنات الغاز

المصادر أكدت أن أصحاب مقطورات وشاحنات الغاز التي تقوم بنقل الغاز من محطة الفرشة بمحافظة لحج إلى تعز رفضوا ذلك، وظلوا ممنوعين من دخول تعز لمدة ثلاثة أيام نتيجة رفضهم الزيادة السعرية، وبعد ذلك تم السماح للمقطورات والشاحنات بالعبور، وعندما بدأ العمل بالمحطات المركزية داخل تعز تم فرض المبلغ.
وأشارت المصادر إلى أن وكلاء الغاز ومندوبي شركة الغاز رفضوا الزيادة السعرية، كونهم لم يتسلموا أي توجيهات بالزيادة السعرية من فرع شركة الغاز الرئيسي بصافر، فتم أخذ مندوبي الشركة في المحطات وبعض الوكلاء الرافضين للزيادة من قبل جنود تابعين لمحور تعز إلى إدارة أمن مديرية الشمايتين وإجبارهم بالقوة على التوقيع على الزيادة، وتم إطلاقهم بعد ذلك، وفرض الزيادة السعرية إجباريا.
نائب رئيس الدائرة الإعلامية بنقابة مالكي وكالات الغاز بتعز، محمد العزي، قال لـ”العربي الجديد” إن الزيادة السعرية على سعر أسطوانة الغاز هي غير قانونية، وتم فرضها دون أي مسوغ قانوني، ويتحمل مسؤوليتها محافظ المحافظة وقائد محور تعز، كونها تم فرضها باستخدام القوة الإجبارية”.
وأضاف العزي أن المواطنين في تعز هم المتضررون من هذه الزيادة التي تضاعف من معاناتهم المعيشية، وهذا يستدعي أن يكون هناك ضغط جماهيري لإيقاف هذا العبث، ويجب أن لا يتم استخدام ورقة جرحى الجيش للابتزاز وزيادة معاناة المواطنين، فهناك جهات مسؤولة عن الجرحى ويجب أن تتحمل مسؤوليتها.

مصدر خاص في مكتب محافظ تعز، طلب عدم الكشف عن هويته، قال لـ”العربي الجديد” إن “الزيادة السعرية تمت بالتنسيق مع محافظ تعز رئيس المجلس المحلي نبيل شمسان، ممثلا بوكيل المحافظة للشؤون المالية لشؤون الموارد خالد عبدالجليل، حيث بدأوا بفرض زيادة سعرية على البترول لمصلحة محور تعز العسكري واللجنة الأمنية، وفرضوا أيضا زيادة سعرية على رسوم الجوازات، والبطاقات الشخصية، وقاموا بأخذ ضرائب القات”.
وأضاف المصدر أنه قبل فترة اجتمعت قيادة المحور مع المحافظ ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية، وتواصلوا مع المدير التنفيذي لشركة الغاز وبلغوه أنهم سيفرضون زيادة سعرية على الغاز، واستعانوا بوكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية وتنمية الموارد لفرضها، والذي استدعى أصحاب محطات الغاز وأبلغهم بالقرار، ولم يستطيعوا فرض الزيادة لمدة شهرين ليقوموا بإرسال الجرحى للاحتجاج، وفي الأخير اجتمع المحور مع لجنة الموارد في المحافظة، وتم الاتفاق على فرض 500 ريال فوق كل أسطوانة غاز، حيث تورد تحت مبرر مصاريف للجبهات على الرغم من توقف الجبهات بسبب الهدنة الموقعة في إبريل/ نيسان 2022″.

سعر الغاز

الصحافي مرزوق ياسين قال لـ”العربي الجديد” إن الجبايات التي فرضت أخيرا على سعر الغاز وبقوة سلاح الجيش هي ربما آخر الإتاوات غير القانونية التي فرضت تقريبا على جميع الخدمات بدءا من الكهرباء، ومرورا بالمشتقات النفطية، وحتى جوازات السفر لم تسلم من الجبايات، فالسلطة المحلية والقيادات العسكرية أدمنت فرض الجبايات على الخدمات وحولت المدينة المحاصرة إلى أكبر سوق سوداء في البلاد.
وأضاف الصحافي أن جميع الجبايات التي تفرض سواء من السلطة المحلية أو من قبل القيادات العسكرية لا تمر عبر المالية العامة، وإنما تذهب إلى حسابات خاصة، وبدلا من تنمية موارد المحافظة يعمل المسؤولون على إعاقة تحصيل موارد الدولة من الضرائب، وقبل أشهر تم رفع إيراد الضرائب وتم الاستيلاء عليها من قبل نقاط الجيش”.
وأكد الصحافي أن ما حدث من فرض إتاوات غير قانونية على الغاز بواقع 500 ريال سبقه فرض 1000 ريال على الوقود، وسبقه أيضا تهريب السجائر الممنوعة بالقانون، وتحقيق عوائد لا تقل شهريا عن مليار ريال يتم تقاسمها بين المسؤولين”.
ويصل عدد أسطوانات الغاز الداخلة إلى محافظة تعز (الجزء الواقع تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا) حوالي 32 ألف أسطوانة غاز يوميا، أي 640 ألف لتر، توزع على المدينة والريف وكبار المستهلكين.