النيجر: هجوم مسلح يستهدف محيط القصر الرئاسي ومطار نيامي
شاهدان يقولان لـ “رويترز” إن انفجارات ودويّ إطلاق نار متواصل سُمعت في مناطق عدة من نيامي عاصمة النيجر، في وقت مبكر من اليوم السبت.
سُمعت انفجارات ودوي إطلاق نار متواصل في مناطق عدة من نيامي عاصمة النيجر، في وقت مبكر من اليوم السبت، وفقاً لما نقل شاهِدان لـ “رويترز”.
وكان إطلاق النار “كثيفاً ومستمراً حول القصر الرئاسي”، وتجدّد حول مطار نيامي الدولي حوالى الساعة 02:13 بتوقيت “غرينتش”، بحسب الشاهدَين.
وبحسب مصدر أمني للوكالة، فإن “إرهابيين هاجموا مطار ديوري هاماني الدولي في المدينة، محاولين اختراق الطوق الأمني المحيط بمقر الرئاسة”.
من جهته، قال عضو مكتب المجلس الاستشاري في النيجر ونائب في برلمان تحالف دول الساحل، بانا واجانا إبراهيم، إن “المهاجمين استهدفوا القاعدة “101”، وهي منشأة عسكرية رئيسة في نيامي، لكن قوات الأمن استعادت السيطرة عليها”.
وقال مصدر أمني ثانٍ لـ “رويترز” إن قوات الأمن “شنّت عمليات تفتيش”، وقد تم تحييد المهاجمين، بينما فرّ آخرون.
ويحكم الجيش النيجر منذ انقلاب تموز/ يوليو من عام 2023، والذي أطاح الرئيس محمد بازوم.
ومنذ ذلك الحين، نأت الحكومة العسكرية، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، بنفسها عن حلفائها الغربيين التقليديين وأقامت علاقات أوثق مع روسيا، على غرار الحكومات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين.
وشكلت الدول الـ 3 الواقعة في منطقة الساحل غرب أفريقيا، تحالفاً أمنياً وسياسياً، بعد أن سيطرت مجالسها العسكرية على السلطة في موجة من الانقلابات التي اجتاحت المنطقة.
وتواصل الدول الـ 3 محاربة التمردات المسلحة المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”.
واستمرت الهجمات التي أسفرت عن سقوط قتلى هذا العام في النيجر، بما في ذلك مقتل ما لا يقل عن 44 مدنياً في جنوب غرب البلاد في آذار/ مارس، وهجوم بالقرب من مطار نيامي الدولي في كانون الثاني/ يناير.
وتأتي هذه الاضطرابات فيما يشدّد المجلس العسكري في النيجر سيطرته على قطاع اليورانيوم، بعد أن سيطر على أصول شركة “أورانو” الفرنسية.
وفي الأسبوع الماضي، أعادت الحكومة تخصيص تراخيص استخراج اليورانيوم التي كانت مملوكة سابقاً لشركتي “أورانو” و”جوفي إكس” لشركات مدعومة من الدولة.
وكانت النيجر مورداً رئيساً للوقود النووي إلى أوروبا، حيث كانت تمثل حوالى 15% من إمدادات اليورانيوم لشركة “أورانو” عند التشغيل بكامل طاقتها، قبل أن يصادر المجلس العسكري أصول الشركة.
