النائب خلف لموقعنا: لاستقلالية الصندوق السيادي وابعاده عن التجاذب السياسي.

خاص راي سياسي –النائب ملحم خلف

مع اقتراب اطلاق عملية الحفر في حقل “قانا” المتوقعة نهاية اب، تنشط لجنة المال والموازنة في البحث باقتراح قانون الصندوق السيادي للموارد البترولية والغاز، وفي هذا الاطار من المقرر ان تتابع اللجنة دراستها لهذا الموضوع يوم الاثنين المقبل، علما انها كانت عقدت امس اجتماعا استمعت فيه الى مختلف وجهات النظر، خصوصا فيما يتعلق حول فصل الحوكمة وتعيين مجلس إدارة للصندوق وفقا للمعايير المعتمدة دوليا.
وحول هذا الموضوع تحدث “لراي سياسي” النائب ملحم خلف الذي يتابع اجتماعات اللجنة، فاعتبر ان انشاء الصندوق السياسي هو امر بالغ الأهمية من اجل النمو وتطور المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة، ولفت الى ان اقتراح القانون لا يزال موضع درس في لجنة فرعية منبثقة عن لجنة المال، و قد تم وضع تقرير حول هذا الموضوع برمته.
وكشف خلف الى انه بعد ان كان هناك أربعة اقتراحات قوانين لإنشاء هذا الصندوق، تم حصرهم في اقتراح واحد، لافتا الى ان البحث وصل الى المادة السابعة من هذا الاقتراح والمتعلق بالحوكمة، واهميته بالنسبة الى تحديد مواصفات المرشحين، و سنوات الخبرة والاختصاصات والاليات المتعلقة بمهام الأعضاء، وإمكانية العمل على تأهيل المرشحين لتولي المنصب.
واكد ان المبدأ الذي وضع لأنشاء الصندوق هو ان يكون لديه استقلالية إدارية بشكل كلي، وابعاده قدر الإمكان عن التدخل السياسي وهذا هو الأساس ، وهذه أمور تعتبر من المسلمات وهي خطوط حمر تم الانطلاق منها، والذين يعتبرون الركيزة الرئيسية في كل النقاشات التي تجري داخل اللجنة النيابية، وشدد على ان هذا امر ضروري يجب التنبه له، لا سيما ان استقلالية الصندوق واعتماد الشفافية هي شيء اساسي، كذلك الامر بالنسبة لإبعاده عن كل التجاذبات السياسية.