النائب الحاج لموقعنا: الحكومة تشتري الوقت وتعمق الازمة.

النائب رازي الحاج- خاص راي سياسي

مع بدء حكومة تصريف الاعمال اليوم مناقشتها لمشروع قانون الموازنة للعام 2023 علق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج “لراي سياسي” على الموضوع فقال :”وهل يخرج من الشوك تين” ، معتبرا ان هذه الموازنة هي نسخة طبق الأصل عن موازنة 2022 التي تحتوي على مزيد من النفقات على مؤسسات الدولة المهترئة مقابل لا خدمات للناس ولا إدارة عامة، والنفقات الاستثمارية صفر، إضافة الى تضمينها المزيد من رفع الرسوم والضرائب على الفئة التي لا تزال تستهدف ضرائبيا دون اي إجراءات لتوسيع الوعاء الضرائبي او وضع مخطط لزيادة نفقات الدولة من مرافقها العامة التي هي اليوم مسروقة ومنهوبة.
وقال:” باختصار هذه الموازنة ليس إصلاحية ولا تصحيحية ولا ترقى ان تسمى موازنة، هي دفتر حسابات بين نفقات وارادات، لا احد موافق عليها، فالموظف غير راض عن راتبه ولا الإدارة ماشية ،ولا المواطن راض عن أداء الدولة، وبالتالي اذا كنا نتحدث عن السياسة الاقتصادية التي يجب ان تكون فيها السياسة المالية هي احد اهم الاعمدة فيها ، نرى ان هذه السياسة لا تزال في نفس الذهنية والعقلية القديمة ،التي لا تزال تدير الدولة منذ 30 سنة وليس لديها رغبة او نية حقيقية، بالقيام باي إصلاحات تعكس نية الحكومة، التي باتت واضحة انها تشتري الوقت وتعمق الازمة بل المساهمة بحلها.”
وحول احتساب سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة اشار الحاج الى ان الحكومة وضعت معدل النفقات على الأساس محاولة اعتماد منصة صيرفة، علما اننا نعتبر ان هذه المنصة غير قانونية ولا تعكس سعر القطع.
وحول كيفية الحل رأى انه يكون بانتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة فاعلة برؤية متكاملة يكون لديها سياسة مالية ونقدية واستثمارية، يمكن ان تعطي ثقة للمجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه للشعب اللبناني، خصوصا ان الهجرة التي نشهدها اليوم لا تصيب الفئة المهمشة او الفقيرة ، بل الفئة التي لديها إمكانيات السفر، ونقل اعمالها الى الخارج لتؤسس من جديد، وهذه الفئة للأسف فقدت ثقة ببناء دولة بوجود هذه المنظومة السياسية الحاكمة.