النائب ابي رميا لموقعنا: عدم مشاركتنا في الجلسة التشريعية هو لاعتبارنا ان بنودها لا تشل مصالح الناس.
النائب سيمون ابي رميا- خاص رأي سياسي
في ظل استمرار تعطيل الجلسات النيابية لانتخاب رئيس ، ورفض عدد من النواب والكتل النيابية حضور الجلسات التشريعية، طارت جلسة الامس نتيجة عدم تأمين النصاب، مما يؤشر عن شلل اضافي على مؤسسات الدولة في الفترة المقبلة، وهذا الامر دفع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لرفع الصوت عاليا حيال ما حدث منتقدا مقاطعي الجلسات التشريعية ، خصوصا انه على جدول اعمالها قوانين إصلاحية ، منها إقرار الصندوق السيادي و”الكابيتال كونترول”، في الوقت الذي لم يصدر فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري اي موقف حيال انفراط عقد الجلسة ، الذي قاطعها نواب :تكتل “لبنان القوي”، “الجمهورية القوية”، “الكتائب” ونواب “التغيير” .
وحول عدم مشاركة تكتل “لبنان القوي” لا سيما انه على جدول اعماله موضوع الصندوق السياسي الذي يطالب رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بإقراره ، قال عضو التكتل النائب سيمون ابي رميا لموقع “رأي سياسي”:” لم نشارك في الجلسة التشريعية لأننا اعتبرنا ان القوانين المطروحة على الرغم من أهميتها القصوى الا انها لا تندرج في اطار تشريع الضرورة، اما بالنسبة الى موضوع الصندوق السياسي فنحن من اشد المؤيدين لإقرار هذا المشروع، ولكن وباعتبار ان الملف لا يعتبر امر مستعجل، ولا يزال هناك وقت غير قليل لبدء عملية استخراج الغاز والنفط، فإننا نجد انه ليس من الامور الطارئة لإقراره اليوم وقبل انتخاب رئيس للجمهورية، من هنا، وعندما وجدنا ان هناك مشاريع يمكن ان تشل البلد وتوقف مصالح الناس عمدنا الى المشاركة في الجلسات التشريعية كي لا يتم تعطيل امور ضرورية متعلقة بالمصالح الأساسية للمواطنين.”
وحول الطرح الفرنسي الجديد والرد على الأسئلة الموجهة الى النواب ، يؤكد ابي رميا ان التكتل هو مع اي مبادرة للحوار شرط ان تكون ضمن مهلة زمنية محددة سابقا لا تتخطى أياما معدودة، وتكون مخصصة فقط للملف الرئاسي وتتبعها جلسات متتالية لانتخاب رئيس، مشيرا الى إمكانية نجاح المبادرة لكن الامر ليس متعلقا لا بالدول الخمس ولا بالخارج ، فالاستحقاق بالدرجة الأولى لبناني وقرار النجاح بيد اللبنانيين، انه موقف سيادي حر يجب ان نتمتع بهذه المسؤولية الوطنية لانتخاب رئيس.
وعن العلاقة مع “حزب الله” والمفاوضات بين التيار وبينه، اعلن ابي رميا ان المفاوضات قائمة لأن النقاش جدي، وهو يتركز على مواضيع أساسية إصلاحية متل الصندوق الائتماني، وبناء الدولة، واللامركزية المالية الإدارية الموسعة، ونعتبر ان هناك “مومانتم” نستطيع ان نخرق عبره لتحقيق هذه المواضيع، لا سيما على أبواب الاستحقاق الرئاسي لهذه الأسباب نحن مستمرون بالمفاوضات مع “حزب الله” باعتباره يجري من دون شروط مسبقة.
وأشار نائب التيار اخيرا ان اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة التي يخوض التيار معركتها لا تعني ابدا فدرالية وقال: “لدينا شعور بأن هناك إيجابية بالتعاطي مع البنود التي نطالب بها من قبل “الحزب”.
