المملكة تتجه للطاقة النووية المدنية

كتب د. إبراهيم النحاس في صحيفة الرياض.

إن التوجه نحو الطاقة النووية المدنية يمثل أحد التوجهات الحكيمة التي تعمل عليها المملكة، لأهميتها في تحقيق المزيد من التقدم النوعي في المجالات المعرفية والاقتصادية والصناعية والتقنية والتكنولوجية والصحية والطبية والزراعية والبيئية والكهربائية وتحلية المياه والطاقة ومجالات الفضاء المتعددة والعلوم الطبيعية المختلفة..

يُمثل 18 نوفمبر 2025م، الانتقال لمرحلة جديدة ومتقدمة جداً من العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك بتوقيع عدد من الاتفاقيات التاريخية في عدد من المجالات الاستراتيجية، والتي أشارت إليها جميعاً الاتفاقية التي بثها الموقع الرسمي للبيت الأبيض تحت عنوان “ترسيخ الشراكة الاقتصادية والدفاعية مع المملكة العربية السعودية”، ومما تضمنته الآتي: “تقوية شراكتنا الاستراتيجية: اليوم، أبرم الرئيس دونالد جيه ترمب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من المملكة العربية السعودية (المملكة العربية السعودية، أو المملكة) سلسلة من الاتفاقيات التاريخية التي تعمل على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية. وبُنيت هذه الاتفاقيات بشكل مباشر على الزيارة الناجحة للغاية التي قام بها الرئيس إلى الرياض في شهر مايو (2025م)”.

نعم، ومن هذه الاتفاقيات التاريخية التي توصل لها البلدان الصديقان -المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية- والتي أشارت إليها اتفاقية “ترسيخ الشراكة الاقتصادية والدفاعية مع المملكة العربية السعودية” على أنها إحدى الإنجازات الرئيسة التي تم التوقيع عليها هي: “اتفاقية التعاون النووي المدني،” والتي أكدت عليها وأوضحتها الاتفاقية، بالآتي: “وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إعلانًا مشتركًا بشأن استكمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والتي تضع الأساس القانوني لشراكة في مجال الطاقة النووية مع المملكة تمتد لعقود من الزمن وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات؛ ويؤكد أن الولايات المتحدة، والشركات الأميركية، ستكون شركاء المملكة المفضلين في التعاون النووي المدني؛ ويضمن أن تتم كل إجراءات التعاون بطرق تتفق مع المعايير القوية لمنع الانتشار”.

وإذا كانت هذه الاتفاقية التاريخية المتعلقة بالطاقة النووية المدنية تُعبر بجلاء عن عمق العلاقات السعودية – الأميركية، فإنها أيضاً تُعبر بوضوح عن بُعد نظر سياسات وتوجهات القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية. نعم، فالتنمية الشاملة التي تحققت في جميع مناطق وأقاليم المملكة حتى قاربت في مستوياتها دول العالم المُتقدم اقتصادياً وصناعياً، والمكانة الدولية المتميزة التي وصلت إليها المملكة حتى أصبحت ضمن أكبر اقتصاديات العالم في مجموعة العشرين (G20)، والطموحات العظيمة التي تضمنتها برامج “رؤية السعودية 2030” بخططها الهادفة لأن تكون المملكة العربية السعودية من الدول المتقدمة في المجالات الصناعية والتقنية والتكنولوجية، دفع القيادة الحكيمة، التي تحظى بتقدير عظيم من جميع قادة الدول في أرجاء العالم، لتسخير كافة العلاقات الدولية، والإمكانات المادية، والقدرات الوطنية، بهدف بناء اقتصاد وطني متقدم وقادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المجالات الاستراتيجية في الدولة. وإذا كانت هذه هي الرؤية الشاملة التي وجهت بها القيادة الرشيدة، فإن التوجه نحو الطاقة النووية المدنية يمثل أحد التوجهات الحكيمة التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية لأهميتها في تحقيق المزيد من التقدم النوعي في المجالات المعرفية والاقتصادية والصناعية والتقنية والتكنولوجية والصحية والطبية والزراعية والبيئية والكهربائية وتحلية المياه والطاقة ومجالات الفضاء المتعددة والعلوم الطبيعية المختلفة.

وفي الختام، من الأهمية القول إن الحكمة والعقلانية التي تميزت بها توجهات وسياسات الرياض في إدارة مصادر الطاقة العالمية حتى استفادت منها اقتصادات جميع الدول، ستتكرر هذه النتائج الإيجابية والبنَّاءَة والعظيمة لجميع المجتمعات في مجالات الطاقة النووية المدنية حال وجودها في المملكة العربية السعودية. نعم، إن امتلاك المملكة العربية السعودية للطاقة النووية المدنية سيُعزز من مستويات التنمية والتقدم في جميع المجالات المعرفية والهادفة التي تخدم البشرية في الحاضر والمستقبل حتى تكون بذلك نموذجاً عالمياً لجميع المجتمعات في البناء والتقدم والتطور.