نائلة حمزة عبد الصمد .
خاص رأي سياسي …
قُدّر للمزارع اللبناني أن يبقى دائماً تحت رحمة السلطة السياسية والاهمال منذ سنوات …
فمطالبه محقّة وهواجسه كذلك ، خصوصاً في ظل كساد الانتاج الزراعي على الرغم من كل المحاولات لفتح المنافذ والأسواق الخارجية خصوصاً مع الدول العربية لأجل ذلك .
أما انتاج القمح الذي عملت وزارة الزراعة على تشجيع المزارعين عليه يبقى رهن الاتفاقات بشأن شراء المحصول بين وزارتي الزراعة والاقتصاد، من خلال شراء المحصول الزراعي من المزارع لمساعدته في زراعة موسم جديد .
وقد سجّل هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في محصول القمح عموماً مقارنةً بالسنوات الماضية،فالقمح موجود والنوعية جيدة جدا، وأصناف القمح جميعها متوافرة أي الصلب والطري للطحين بما في ذلك المخصص للمطاحن ، ومن هنا لم يعد للدولة أي حجة .. فمن سيشتري ؟
ورداً على سؤال ل”رأي سياسي”، أشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن الى ان “موضوع القمح استراتيجي للأمن الغذائي في كل دول العالم، واليوم نحن نستورد ما لا يقل عن 23 الف طن وزرعنا ما لا يقل عن 15 الف دونم من القمح من الصنف المعد للطحين، والنتائج واعدة جدا، ولكن الاهم شراء المحصول سواء كان طريا او صلبا او شعيرا.
وقال:” إن خطة زراعة القمح الطري هي خطة وطنية استراتيجية لا يمكن التراجع عنها أبدا، وتُعتبر من صلب أولويات الحكومة الحالية، مشيرا إلى أنها ستكون من أهم النقاط الأساسية في استراتيجية العمل الزراعي للحكومة المتعاقبة.
ولكن من سيشتري انتاج المزارعين ، في الوقت الذي نجد فيه ان المساندة ويد العون من نصيب المستورَد الذي يُسلّم الى المطاحن لغاية اليوم، وبسعر قليل.
يقول الوزير المختص:” لا يمكن ان نبقى على شراء كل ما نحتاج اليه من قمح، وعلى الحكومة ان تلتزم شراء الموسم كاملا ضمن آلية وضعت، لان المزارع لا يتحمل عبئاً اضافياً على التخزين”.
الحاج حسن حاول “شد عصب” وزير الاقتصاد من أجل شراء محصول القمح من المزارعين في ظلّ انجاز موسم الحصاد في منطقتي عكار والبقاع ، “وتم وضع آلية نهائية لاستلام القمح التي سيعمل عليه في الساعات القادمة والتي سيتخذ قرار نهائي فيها ان كان بالنسبة لتحديد السعر او المهل التي سيتم لشراء فيها بالاضافة الى تشكيل اللجان الفنية من الوزارتين وبالشراكة مع الجيش اللبناني”، بحسب الوزير .
وتوجه الى المزارعين عبر”رأي سياسي” ليؤكد ان “ما زُرع اليوم هي كمية لا بأس بها ولكن نحتاج رفع السقف ليكون هناك أكبر عدد من المساحات المزروعة من القمح “، كاشفاً عن “نقاشات ايجابية تجري مع الفاو و WFP واليابانيين لتقديم هبة في هذا الاطار، وستكون الخواتيم ايجابية.”
ومردّ اهتمام المزارعين بالعودة إلى زراعة القمح الارتفاع الملحوظ بأسعار هذه المادة الحيوية جداً على صعيد العالم، والخوف من فقدان القمح من الأسواق المحليّة، مع استمرار حرب روسيا وأوكرانيا التي تتصدّر قائمة منتجي الحبوب في العالم، واحتمال عدم تمكّن لبنان من استيراد الكميات الكافية بفعل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة.
يُشار إلى أن وزارة الزراعة عملت، وإن متأخّرة نسبياً هذه السنة، على إمداد المزارعين بكميات من بذور القمح بشكل مجّانيّ، الأمر الذي ساهم بزيادة المساحات المزروعة لضمان توفّر مخزون أكبر من القمح المنتج محلياً لتوفير الطحين للمخابز، وإن بالحدّ الأدنى.
فهل تتمكن سهول عكار والبقاع من استعادة دورها التاريخي بتأمين حاجات لبنان من القمح اذا ما جرى تصريف انتاجها ؟ سؤال لا يمكن الإجابة عنه الآن.
