المخزومي:تمرير الكابيتال كونترول بالطريقة المطروحة جريمة بحق للمودعين

قال النائب فؤاد مخزومي بعد مشاركته في جلسة لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل: “اليوم، رأينا مجزرة ثانية شبيهة بمجزرة 4 آب في مرفأ بيروت، والبونزي الذي ألغى حياة الناس في هذا البلد. هناك مشروع قانون مقدم بالمبدأ من الحكومة، انما بالفعل لم نر احدا لا النائب نقولا نحاس قادرا على الدفاع عنه، ولا ممثلي الحكومة الذين كانوا موجودين ويحاولون القول انه افضل ما يمكننا الخروج به، وتحت اطار انه مبني على الكلام مع مؤسسة النقد الدولي”.

اضاف: “ما رأيناه اليوم واضح، “دعونا نمرره كيفما كان”، كما يحصل في معظم القوانين من اجل اعطاء صورة ان هذه الحكومة تفعل شيئا، انما بالفعل هذا نظام لتشريع ما حصل، المجزرة التي قام بها المصرف المركزي والمصارف ضد المواطن اللبناني، عملية الغاء لأي حق للمودعين بالعودة ولمطالبه حتى لو كانت هناك دعاوى ربحوها ضد المصارف”.

ورأى أن “هناك محاولة فعلية للقضاء على ما تبقى من أموال المودعين اذا كانت ما تزال موجودة. اليوم قدموا مشروعا يسمى كابيتال كونترول انما ليس هناك من ارقام، وتركوا المجال فقط للمصرف المركزي. وفي حال حصل خلاف لاحد ما مع مصرف يذهب الى البنك المركزي. في الاساس مشاكلنا في السنتين الاخيرتين مع البنك المركزي الذي كان يتصرف استنسابيا، وكلنا يعلم ان مؤسسة “موديز” منذ اكتوبر 2019 الى اليوم 9,5 مليار دولار حولت بطريقة استنسابية لمصلحة السياسيين ومن هم حماة المصارف والبنك المركزي”.

وقال: “انا اعتبر ان تمرير الكابيتال كونترول بالطريقة المطروحة هو جريمة وعار ضد اهلنا وشعبنا، واذا فعليا قد مرر النواب هذا المشروع، يثبتون ان البلد فعليا قد انهار ولا توجد مؤسسات ولا توجد مرجعية وضعت في القانون. انني كمواطن يمكن ان اذهب واقول اننا غير موافقين، عملوا محاكم متخصصة والتي هي مبدئيا تتماشى مع هذا القانون، لعملية الاستنسابية اذا كانوا يريدون السير بها ام لا”.

وسأل: “ألا يكفي ان جنى عمر الناس قد طار، ألا يكفي اننا وصلنا الى ليرة قيمتها لا تشكل عشرة بالمائة من القيمة الفعلية. في العام 2018 عندما تحدثنا بهذا