مقابلات خاصةأبرز

المحامي الجميّل لموقعنا: ملف انفجار المرفأ هو قضية وطن.

المحامي بيار الجميّل- خاص راي سياسي
عشية ذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت ومع استمرار تعليق التحقيقات في هذه القضية، يتحضر أهالي الضحايا للقيام بتحركات غدا احياءً لهذه الذكرى الأليمة.
وفي السياق، وحول اخر التطورات المتعلقة بالملف يقول المحامي بيار الجميل شقيق ضحية تفجير مرفأ بيروت لموقع “راي سياسي” :” للأسف ملف انفجار المرفأ لا يزال متوقف، بعد التطورات التي حصلت في كانون الثاني 2023، وتحديدا بعد كف يد قاضي التحقيق طارق البيطار عن القضية، على أساس ان يبت بالتحقيقات القاضي الذي تم تعيينه من قبل رئيس محكمة التمييز القاضي حبيب مزهر، ولكن تم اتخاذ اجراء واحد بعد هذه التطورات ، وهو ادعاء نقابة المحامين على المدعي العام التمييزي، وبدورها توقفت هذه القضية أيضا، ولم يتم البت بها حتى اليوم، ولم يتم اتخاذ اي اجراء بعد التطورات التي رافقت قرار اخلاء سبيل جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ، لذلك اعتبر انه طالما ان الأوضاع السياسية متوترة حاليا، فان الملف سيبقى مجمدا، باعتبار انهم يريدون المحافظة على التوازنات.”
واعتبر الجميّل ان ملف انفجار مرفأ بيروت هو قضية وطن، فأما ان تتم المحاسبة عبر القضاء، واثبات ان هناك مؤسسات لا تزال تعمل، او نبقى دولة تسودها الفوضى والمحسوبيات.
وحول رايه بأول حكم قضائي صدر في قضية انفجار المرفأ من قبل محكمة العدل البريطانية لصالح الضحايا ضد شركة SAVARO رأى المحامي الجميّل ان هذا الحكم من شأنه إعطاء بارقة امل لأهالي الضحايا وللبنان، علما اننا لا نسعى للحصول على تعويضات مالية، ولكن نريد معرفة الحقيقة مهما تكن، والمسؤولين عن هذا الانفجار الذي أدى الى مقتل 220 شخص لا علاقة لهم باي قضية تتعلق بمتفجرات او أسلحة، فالضحايا أبرياء مسالمين، مبديا تخوفه من ان تدفن الحقيقة كما تم دفن الضحايا، معتبرا ان كل أجهزة القضاء ووزارة العدل والهيئة القضائية والتفتيش القضائي، لم يحركوا ساكنا بعد الانقلاب الذي حصل بعد تقرير القاضي بيطار في بداية العام.
وأشار الى انه كان من غير المقبول اطلاق سراح كل الموقوفين بملف انفجار المرفأ، قبل اصدار القاضي بيطار قراره الظني في القضية، مشيرا الى هناك تناقضات في التحقيق كما ان هناك معلومات لا زالت مبهمة، طالبا بتوضيحات حول كل المعطيات لا سيما التقنية.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى