اللواء ابراهيم: سنشهد على عملية تجهيز قنبلة ستنفجر في لبنان

كشف المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، عن اعتزامه إقامة دعوى قضائية خلال الفترة المقبلة ضد مَن نشروا ما وصفها بـ”الشائعات والأكاذيب المضللة” بحقه في قضية انفجار مرفأ بيروت، خاصة منذ أن تولى القاضي طارق البيطار التحقيق العدلي في هذه القضية.

وأشار، في مقابلة خاصة مع “عربي21″، إلى أن هناك جهات بعينها (لم يُسمّها) تعمل على استهدافه بشكل شخصي انطلاقا من “بعض الأجندات السياسية”، مضيفا: “لديّ الكثير من الإشارات والشواهد التي تؤكد استهدافي شخصيا، وأنا أحتفظ بحقي في الرد قضائيا على كل هذه التلفيقات”.

وأوضح إبراهيم أنه لم يتحرك قضائيا في السابق؛ خشية من أن يُفسَّر هذا التحرك أنه سبب ليعيق التحقيق، مُشدّدا على أن “تلك الإساءات المتكررة يجب أن يكون لها حد، ويجب أن نتصدى لها، ونحن نثق أن القضاء سيظهر الحقائق الغائبة ويدحض الأكاذيب والشائعات.

وانتشرت معلومات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي -نُسبت في معظمها إلى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار-، تحدثت عن تورط اللواء إبراهيم في صفقات تهريب الأمونيوم، وتحويل أموال إلى مصرف إماراتي وفتح حساب هناك، وفق قولهم.

وبخصوص ملف إعادة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، قال اللواء إبراهيم: “هذا ملف وطني عربي دولي، وإعادتهم إلى أرضهم واجب قومي علينا أن نؤديه بالسرعة الممكنة، كي لا يخسروا أرضهم ويُمحى تاريخهم”.

وأكد أن “اللامبالاة العربية في معالجة الملف السوري، والقرار الدولي الذي يرفض عودة النازحين إلى سوريا، وإطالة إقامة العائلات السورية في لبنان واندماجهم في المجتمعات التي تستضيفهم، كلها عوامل ستؤدي إلى بقائهم على أرض لبنان كأمر واقع أولا والخشية من توطينهم لاحقا، وهذا يعني أننا نشهد على عملية تجهيز قنبلة ستنفجر لاحقا في لبنان، ولن يدفع أحد ثمن ارتداداتها وشظاياها سوى الشعبين اللبناني والسوري”.

وحذّر من خطورة استمرار الفراغ الرئاسي في لبنان، قائلا: “أخطر ما في استمرار خلو سدة الرئاسة، هو العجز الداخلي عن إيجاد الحلول والمخارج، والأشد خطورة هو التطلع إلى الخارج والرهان على حدث إقليمي، ينسحب داخليا ويؤدي إلى تغيير الأوضاع وقلبها رأسا على عقب، على الرغم من معرفة الجميع خطورة مثل هذا الأمر وتداعياته على لبنان، أيّا كان مصدر هذا الحدث ونوعه”.

وكشف اللواء إبراهيم أن “هناك تطمينات خارجية تصل إلى حد القرار بأنه ممنوع أخذ لبنان إلى توترات وفوضى أمنية، ونحن نكابد المستحيلات لمنع تحوّل أي فوضى متنقلة إلى فوضى أمنية”.

ونوّه إلى أن “خلو سدة الرئاسة زادت الأعباء على الأمن العام، إلا أننا وبإرادة صلبة مصممون على إمرار هذه المرحلة من خلال مسك الوضع الأمني بكل مفاصله، وتحصين السلم الأهلي والاستقرار، وإعلاء منطق الحوار”.

والخميس، أخفق البرلمان اللبناني للمرة السابعة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول الماضي. ومن المقرر عقد جلسة برلمانية جديدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر المقبل لانتخاب الرئيس.

وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية.