الكنيست يصادق على قانون “النخبة”: أحكام بالإعدام ومحاكمات عسكرية

الكنيست الإسرائيلي يصادق بأغلبية ساحقة على قانون “محاكمة عناصر النخبة”، الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية خاصة وإصدار أحكام بالإعدام، مع منع شمول المتهمين بأي صفقات تبادل مستقبليّة.

صادق “الكنيست” الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بأغلبية ساحقة بلغت 93 عضواً، على ما يسمى “قانون النخبة”، الذي يسمح بمحاكمة منفذي عملية الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أمام محكمة عسكرية خاصة ذات صلاحيات واسعة.

وبموجب القانون الجديد، سيتم النظر في الملفات أمام محكمة عسكرية تُقام وفق أنظمة الطوارئ الدفاعية، برئاسة قضاة متقاعدين من المحكمتين المركزية والعليا.

وتُمنح هذه المحكمة صلاحية النظر في مخالفات جسيمة تشمل “الإبادة الجماعية”، والإضرار بسيادة الكيان، ومساعدة “العدو” زمن الحرب، مع إمكانية إصدار أحكام بالإعدام وبث جلسات المحاكمة علنيّاً.

وينصّ القانون صراحةً على منع الإفراج عن المتهمين أو المدانين ضمن أي صفقات مستقبلية لتبادل الأسرى. كما يتيح “الخروج عن الإجراءات القضائية وقواعد الإثبات المعتادة” بذريعة تعقيد الأدلة، وهو ما يفتح الباب أمام تجاوزات قانونية لضمان إصدار الأحكام المعدّة مسبقاً ضد المقاومين.

ونهاية آذار/مارس الماضي، وفي تطور خطير يعكس تصعيداً في السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين، أقر “الكنيست” الإسرائيلي، قانوناً يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، في خطوة وُصفت بأنها انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني والتزامات سلطة الاحتلال.