الكتائب: قانون الإعلام منقوص
نوّه جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية بإقرار مجلس النواب قانون الإعلام الجديد، معتبرًا أنه «خطوة طال انتظارها» لتحديث التشريع الناظم للقطاع ومواكبة التطورات، ولا سيما في مجال الإعلام الرقمي.
ورأى في بيان أن القانون أتى «منقوصًا» نتيجة عدم الأخذ بعدد من التعديلات التي كانت من شأنها تعزيز حقوق الصحافيين والعاملين في القطاع، مشددًا خصوصًا على ضرورة تعديل الفقرتين اللتين تجيزان سجن الصحافيين.
وأكد أن تطوير التشريع الإعلامي يجب أن يوازن بين حماية حرية الصحافة وتنظيم القطاع، بما يضمن حق الصحافي في ممارسة مهنته باستقلالية ومسؤولية، ويضع قواعد واضحة للحد من الفوضى والتجاوزات.
وطالب جهاز الإعلام في الكتائب مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون تعديلي وإحالته سريعًا إلى مجلس النواب، لسد الثغرات وإقرار التعديلات الضرورية التي تحمي الصحافيين وتصون حرية الإعلام وتنظم القطاع بما يتناسب مع متطلبات الدولة الحديثة.
وشدد على أن المطلوب «ليس تعطيل القانون، بل استكماله وتصويب نواقصه»، ليكون تشريعًا عصريًا يحمي الحريات وينظم المهنة ويعزز دور الإعلام في الحياة الديمقراطية.
وختم بالتأكيد أن لبنان، الذي خطا خطوة ثابتة في مجال حقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام، «لا يمكن أن يتخذ خطوات تؤدي إلى تراجع موقعه في سجل حقوق الإنسان والحريات الإعلامية»، داعيًا إلى إقرار التعديلات المطلوبة «من دون إبطاء».
