القضاء نحو منع مصرفيين كبار من السفر؟

لفتت صحيفة “الاخبار” الى ان المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون حددت موعداً لجلسة استماع اليوم لكل من رئيس جمعية المصارف، رئيس مجلس إدارة «بنك بيروت»، سليم صفير، ورئيس مجلس إدارة «بنك عوده» سمير حنا، وعضو مجلس إدارة «بنك عوده» رئيس لجنة المخاطر عضو لجنة المكافآت ولجنة التدقيق في البنك خليل البيطار.

واضافت الصحيفة ان جلسات الاستماع اليوم أمام القاضية عون لن تكون الأخيرة. إذ ستُستتبع بجلسات أخرى، الثلاثاء والخميس المقبلين، للاستماع إلى كل من رئيسة مجلس إدارة «بنك البحر المتوسط» الوزيرة السابقة ريا الحسن، ورئيس مجلس إدارة «بنك لبنان والمهجر» سعد الأزهري، على أن يمثل رؤساء مجالس إدارة مصارف آخرون بالتتالي.

الجلسات تقرّرت بناء على شكوى قدّمتها الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» بحقّ رؤساء مجالس إدارات المصارف اللبنانية، على خلفية دعوى للتحقيق في ملف تحويل مصرف لبنان ثمانية مليارات دولار إلى سبعة مصارف لدفعها لمودعين خارج لبنان، قبل أن يتبين أنّ مجموع المبالغ التي دفعتها المصارف فعلاً لم يتجاوز مليار دولار، وأنها احتفظت بالمليارات السبعة المتبقّية في خزناتها.

ورغم أن المصارف المعنية هي سبعة، تفيد المعلومات بأنّ التحقيق سيطال رؤساء مجالس إدارة 14 مصرفاً من المصارف الرئيسية. وعلمت الصحيفة  أنّ المدعية العامة في جبل لبنان ربما تكون في صدد منع هؤلاء من السفر وإصدار قرارات بالحجز على أموالهم وممتلكاتهم وسياراتهم.

الى ذلك وفيما لم يُعرف ما إذا كان صفير وحنا والبيطار سيحضرون أمام عون اليوم، إلا أنه يُتوقّع في حال حصول ذلك أن تتخذ القاضية عون إجراءات بحقهم في حال تخلّفهم عن الحضور.

وتطال الدعوى المقامة من المجموعة الحقوقية أيضاً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وستة مسؤولين آخرين في المصرف المركزي فيه يشتبه فيهم بالتزوير واستعمال المزوّر، وذلك على خلفية تقرير لأحد الخبراء الماليين كشف أنّ هناك تزويراً في ثلاث موازنات نشرها المصرف المركزي. وبالتالي، يضيف هذا الملف ادعاءً جديداً على سلامة الذي يعدّ فارّاً من من وجه العدالة، بعدما منع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عناصر جهاز أمن الدولة من تنفيذ قرارٍ قضائي بإحضار سلامة إلى التحقيق أمام عون بصفة شاهد.