نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا افتتاحيا عن الاعتداء على الكاتب سلمان رشدي، بعنوان “الهجوم على سلمان رشدي يؤكد التهديدات لحرية التعبير”، مع المطالبة بضرورة الدفاع عن حرية التعبير بمزيد من الحزم.
وجاء في المقال أنه حتى وقوع الهجوم المروع على سلمان رشدي، في نهاية الأسبوع الماضي، كان هناك اعتقاد بأن “قضية رشدي” (فتوى إهدار دمه) قد أصبحت جزءا من التاريخ.
وصدرت الفتوى الأصلية ضد المؤلف منذ أكثر من ثلاثة عقود، من جانب الإمام الخميني، الذي كان آنذاك المرشد الأعلى لإيران. لكن في السنوات الأخيرة، بدا أن التهديد ضد رشدي قد تراجع، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن ذلك جعل رشدي يصعد إلى خشبة المسرح للقاء الجمهور في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، دون حماية أمنية.
ولفت المقال إلى أنه عندما تعرض للهجوم، كان رشدي يلقي خطابا حول أهمية حماية الكتاب المعرضين للخطر. وقالت الصحيفة إنه على مر العقود الماضية أصبح الروائي الهندي الأصل رمزا وبطلا لحرية التعبير.
وأكدت أن “حرية التعبير تظل أحد المبادئ الأساسية للمجتمع الليبرالي. ويجب الدفاع عنها بقوة أكبر خاصة في أعقاب الهجوم على رشدي”.
وقالت الصحيفة إنه حتى لو بدا أن التهديد المباشر على رشدي قد تضاءل في السنوات الأخيرة، فإن التهديد الذي يشكله متطرفون إسلاميون على حرية التعبير لم يختف أبدا. وبالفعل قتل المترجم الياباني لرواية “آيات شيطانية” في عام 1991. وقُتل المخرج الهولندي ثيو فان جوخ عام 2004. وفي عام 2015، قتل متطرفون 12 شخصا في مكاتب مجلة شارلي إيبدو في باريس، وهي مجلة ساخرة.
وبحسب المقال، “ما زالت التهديدات مستمرة. ففي الشهر الماضي، تم القبض على رجل ومعه بندقية هجومية مذخرة خارج منزل مسيح علي نجاد، الناشطة الإيرانية الأمريكية في مجال حقوق المرأة في نيويورك”.
وقالت الصحيفة إنه في العديد من المناسبات، ساوت الأصوات في الغرب بين إدانة الهجمات وتلميحات بأن أمثال رشدي وفان جوخ ومحرري تشارلي إيبدو، كانوا أيضا مخطئين من خلال إهانتهم المسلمين دون مبرر.
ولفتت إلى أن هناك بعض القيود القانونية على حرية التعبير، مثل عدم السماح بالتحريض على العنف أو التشهير. ولكن، علاوة على ذلك، يجب أن تتضمن حرية التعبير في المجتمع الليبرالي حق قول أشياء مزعجة أو مسيئة. قد يكون الأمر غير المريح أو حتى الخطير هو الدفاع عن الحق في الإساءة. لكن رد الفعل المعاكس أسوأ بكثير، وهو فتح الباب أمام مجتمع يحكمه الخوف والتوافق والأفكار الراكدة.
وذكرت الصحيفة أنه في بعض الأحيان، لجأت حكومات أيضا إلى اغتيالات سرية للقضاء على أصوات معارضة، مثلما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي تم قتله في قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018.
