العهد الجديد والإصلاح السياسي في الكويت

جاء في مقال للكاتب  طارق بورسلي في صحيفة “الأنباء الكويتية”:

ماذا بعد الجلسة الافتتاحية؟.. أقسم رئيس الحكومة الجديدة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أمس أمام ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد الأمين الشيخ  مشعل الأحمد لتصبح الحكومة الجديدة بالتشكيلة الحكومية الخامسة لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح دستوريا حكومة مجلس 2023، والتي حضرت بتشكيلتها الجديدة الجلسة الافتتاحية، داعين الله أن يسدد خطى بو نواف ويعينه على تلبية نداء الشعب باستعجال إطلاق عجلة التنمية المستدامة والإصلاح في البلاد.

ولقد سرني ما ورد في التشكيلة الحكومية الجديدة من تكليف وزراء جدد ووجوه وزارية قديمة كان لها دور في العمل التنموي المؤسساتي في القطاع العام الكويتي، ولعلي تفاءلت خيرا بدخول الشيخ أحمد الفهد وزيرا للدفاع ودخول الوزير د.سعد البراك لوزارة المالية، فلعل وعسى أن ينهض الاقتصاد ونعيد عجلة دولة الرفاه.

وفي الحقيقة.. الكثيرون يعلمون أن هناك من راهن على جدية الحقبة الجديدة، وتساءل البعض: هل ستكون هناك تشكيلة تتناسب ونتائج الانتخابات الأخيرة، أم سيلاقي التشكيل الرفض شعبيا ونيابيا؟! إلى جانب الواجس الذي أصابني عندما رفض بعض النواب المشاركة في الحكومة الجديدة إلى أن حللها النائب عيسى الكندري بلا عقبات لتشكيل الحكومة وإلا كانت السالفة «لا طبنا ولا غدا الشر».

وحتى لا أطيل على القراء الأعزاء.. إن التشكيلة الحكومية الجديدة تبعث على التفاؤل لغد سياسي أفضل للكويت، وأرى الحكومة جادة في دفع عجلة العمل السياسي إلى الأمام وإلا لما قام سمو رئيس مجلس الوزراء باختيار هذه الأسماء، ومع أن التغيير لم يتجاوز 40% من التشكيلة الحكومية السابقة التي شكلها سموه، إلا أن أغلب المراقبين والمحللين متفائلون بالحكومة وبقدرتها على تذليل الصعاب والتحديات والدليل الخطوة الأولى، الإعلان عن تشكيل لجنة تنسيقية من طرف الحكومة للتنسيق مع مجلس الأمة الجديد لوضع الأولويات على أجندة العمل السياسي.

وأما بالنسبة لكلمة الافتتاح التي ألقاها سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن صاحب السمو إيذانا بإطلاق دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر تحت عنوان «العمل والإصلاح من أجل الكويت»، فحملت الكلمة المعاني السامية والمرتكزات الأميرية الخمسة التي ترجمت عينا في التوصيات التي تلتها سطور الكلمة ألا وهي تحقيق تطلعات الشعب والاحتكام الى القانون والدستور في أي خلاف سياسي والعمل من أجل الأجيال القادمة وأن الكويت أمانة في عنق السلطتين ولا وقت للخلاف والاختلاف بل الوقت لإدارة عجلة التنمية الاقتصادية.

وفي محور حديثنا عن الجلسة الافتتاحية.. وجدت أن الحكومة صادقت على الكلمة الأميرية السامية من خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بالدعوة المباشرة والصريحة للنواب بترحيب الحكومة بالعمل الجاد لإدارة عجلة القوانين والتنمية في البلاد، وجاء التأكيد على أن يكون القانون والدستور الفيصل في أي خلاف واختلاف، وهناك مبادرة حكومية وارتياح واضح واستعداد لعمل الحكومة مع الأسماء النيابية المنتخبة التي تحمل روح التعاون.

فهل سيترجم العهد الجديد على أرض الواقع؟ وتتــحقق الإصلاحات وتشرع القوانين ويعدل المتعثر منها برهانا على العمل الديموقراطي؟ لننتظر ونر.

ان الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن “رأي سياسي” وإنما تعبر عن رأي صاحبها حصرًا.