أبرزشؤون لبنانية

العجز النيابي: الكابيتال كونترول «طبخة بحص» وانتخاب الرئيس أسير الورقة البيضاء

كتبت صحيفة ” اللواء “: فضح مطر تشرين الثاني الغزير عجز الطبقة الحاكمة مع انه أنعش الآمال بمواسم زراعية منتجة، مع بروز شبح ازمة الغذاء العالمي، التي بشر بها وفد الكونغرس الاميركي الذي زار بيروت ليوم واحد، حاملاً «الكليشيهات الدولية» نفسها والتي تكررها السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا، وهي تنتقل من جمعية الى رابطة فحزب، ولا تترك مناسبة إلا ولها فيها حضور، على طريقة «بكل عرس قرص»: انتخاب رئيس، حكومة جديدة، اصلاحات للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ثم مساعدات واستثمارات لها أول وليس لها آخر..

وكشفت جلسات اللجان المشتركة لدرس اقرار قانون الكابيتال كونترول عن عجز نيابي، يعطي الاولوية لاستمرار تهريب الاموال الى الخارج، مع كلام معسول، لكنه أجوف حول حقوق المودعين، مما دفع بـ«مصادر نيابية» مشاركة لإبلاغ «اللواء» درجة عالية من التشاؤم، على خلفية ان ما يجري «طبخة بحص».

رئاسياً، اعتبرت مصادر ديبلوماسية ان تعويل البعض في الداخل على التحركات والجهود التي تقوم بها الدول الفاعلة بالملف اللبناني وتحديدا، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية، لتسريع انجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية، هومبالغ فيه، ويعطى أكثر من حجمه، لان بالمبدأ هذه الدول تقف دائما الى جانب لبنان، وتحث اللبنانيين على القيام بما هو مطلوب منهم اولا،قبل طلب المساعدة من الخارج، لانه لا يمكن للخارج الحلول مكان اللبنانيين.

واشارت المصادر إلى ان الملف اللبناني حاضر باستمرار في اللقاءات والمناسبات الإقليمية والدولية بمواقف وبيانات تعكس سياسية وثوابت هذه الدول من الملف اللبناني، واكدت ان موضوع لبنان سيكون حاضرا من ضمن المواضيع التي سيبحثها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع الرئيس الاميركي جو بايدن في واشنطن ولكنها استبعدت ان يكون ملفا رئيسيا ومهما، او ان يصدر بخصوصه موقف حاسم، ولكنه من باب تحصيل حاصل، وللاشارة الى استمرار الاهتمام الاميركي الفرنسي بالوضع اللبناني.

وفي ما خص زيارة وفد الكونغرس الاميركي الى لبنان،اعتبرت المصادر ان هذه الزيارة تأتي من ضمن الزيارات الروتينية لوفود من الكونغرس الى لبنان من وقت لاخر، لتأكيد عمق العلاقات بين البلدين واهتمام الولايات المتحدة الأميركية بالوضع اللبناني، الا ان هذه الزيارة لا تخرج عن اطار هذه الزيارات ولا تحمل معها اي معاني اوابعاد مغايرة، ولكنه تزامنها مع موعد الانتخابات الرئاسية بلبنان، يمكن للبعض اعطاءها ابعادا بغير محلها.

اما فيما خص الزيارتين التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لكل من الدوحة وباريس في وقت واحد ،كشفت المصادر الديبلوماسية ان الهدف الاساس هو الطلب من بعض المسؤولين القطريين بالتنسيق مع المسؤولين الفرنسيين للتوسط مع الإدارة الاميركية لرفع العقوبات المفروضة على باسيل منذ مدة انطلاقا من العلاقة الجيدة التي تربط بين البلدين مع الولايات المتحدة الأميركية لعل مثل هذه الوساطة بحال نجاحها قريبا، تفسح بالمجال امام رئيس التيار الوطني الحر للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بدون أثقال وتبعات العقوبات الاميركية المفروضة عليه. ومن هنا تربط المصادر، بين التعطيل المتعمد لانتخابات رئاسة الجمهورية من قبل حزب الله وحلفائه، ومن ضمنهم التيار العوني لاتاحة مزيد من الوقت ليكون باسيل مرشحا من بين المرشحين المتسابقين للرئاسة الاولى ، اما الهدف الاخر،استنادا لهذه المصادر، يتعلق بعلاقة باسيل ومساهمته ببعض الشركات وملفات نفطية لها علاقة بالشركات التي تتولى عمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز بموجب اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

ولكن بقيت آلام الناس بعيدة عن إهتمام المسؤولين، الى ان قرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ما يبدو «مبدئياً» حسب معلومات غير رسمية، دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد الاسبوع المقبل. لكن سألت «اللواء» الوزيرين عبد الله بوحبيب وجورج كلاس عن الموضوع فأكدا انهما لم يتبلغا بعد اي دعوة لعقد جلسة، واوضح كلاس انه اذا كان هناك اي امر ضروري وطاريء سيحضر الجلسة.

وكان وزير الصحة قد قال بعد اجتماع في السرايا برئاسة ميقاتي خصص للبحث في موضوع مستحقات المستشفيات: هناك مشكلة في الزيادة التي حصلت على موازنة الاستشفاء في وزارة الصحة، اذ يلزم لصرف مستحقات المستشفيات عن الخدمات المقدمة للمرضى وضع مرسوم لتحديد سقوف المستشفيات لنتمكن من تطبيق الزيادات التي تمت على التعرفات. وبسبب عدم انعقاد جلسات لمجلس الوزراء لم يصدر هذا المرسوم وبالتالي ابلغتنا وزارة المالية بتعذر صرف هذه المستحقات مما يهدد استمرارية تقديم خدمات المستشفيات للمرضى.

اضاف: أن الخطر في هذا الموضوع هو الوصول الى سقوط هذه الاعتمادات في حال لم تحجز حتى تاريخ 15 كانون الأول الحالي، وهذا يعني ان كل الأعمال التي قامت بها المستشفيات خلال سنة 2022 قد تخسرها أو لا تحصلها الا بعد فترة طويلة، وهذا ما يهدد كافة القطاع الاستشفائي ويوقف الاعمال لجميع المرضى، وهذا الأمر جدا خطير. ولذلك نريد حلا سريعا له قبل الوقوع في المحظور ودخول بيان نقابات المستشفيات حيز التنفيذ عندها يصبح المرضى من دون تغطية.

اما رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله الذي حضر الاجتماع فقال: اعتقد وباختصار اننا امام استحقاق داهم الا وهو ضرورة عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لبت هذه المسألة، وكل من سيعارض او سيبدأ باجتهادات دستورية من هنا وهناك بخلفية طائفية وغير طائفية سياسية او غير سياسية سيكون في وجه الناس، واعتقد أن المسألة حساسة وهي مسألة وطنية وفوق كل الاعتبارات السياسية لذلك اتمنى ان لا يكون هناك معارضة او اي أصوات باتجاه عرقلة هذا الامر.و كما قال وزير الصحة انه قبل 15 كانون الاول يجب ان تكون هناك جلسة استثنائية لمجلس الوزراء وبأقصى سرعة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، لكي تصبح هذه الاعتمادات حقيقة وهي كانت جزءاً اساسيا من موافقة الكثير من الكتل السياسية على الموازنة، وعلى ان نضيف العطاءات الاجتماعية والصحية للتخفيف عن كاهل الناس.

وقال النائب عبد الله لـ «اللواء»: كان هناك اصرار من قبلنا على عقد الجلسة ضنّاً بصحة الناس ولضمان إستمرار عمل المستشفيات، ووعدنا الرئيس ميقاتي بالعمل على معالجة موضوع الجلسة، لا سيما وان هناك قضايا حيايتة ومعيشية اخرى تهم المواطنين بحاجة لقرارات من مجلس الوزراء.

نيابياً، يستفاد من الجلسات غير المنتجة للجان النيابية المخصصة لدرس واقرار مواد قانون الكابيتال كونترول، بأنها تحولت الى «طبخة بحص» لا إلى جلسات تشريعية. وآخرها ما انتهت اليه جلسة اللجان امس كلام خطير لنائب رئيس المجلس الياس ابو صعب، مفاده ان النواب المشاركين في الجلسات منقسمون بين فئة لا تريد مناقشة القانون وفئة لا تريد اقرار القانون، في حين وصف الوزير سعادة الشامي، نائب رئيس مجلس الوزراء ما يجري بأنه «نوع من الشعبوية» لجهة ربط خطة التعافي بالقانون، وبموضوع شطب الودائع التي نفى الشامي ان تكون ضمن خطة التعافي، في حين برر النائب علي فياض موقف كتلتي الوفاء للمقاومة و«التحرير والتنمية» بأن النقاش الذي يخوضونه يهدف الى حماية اموال المودعين، ومنع استمرار التحاويل الى الخارج.

وكانت اللجان النيابية المشتركة عقدت جلسة برئاسة بو صعب وحضور الشامي ووزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري وعدد كبير من النواب. وتابعت اللجان درس مشروع قانون الكابيتال كونترول، وارجأت جلستها الى العاشرة والنصف من قبل ظهراليوم، على ان يصرح بو صعب بعد انتهاء الجلسة عن أجواء النقاش.لكنه عاد وقال بعد الجلسة: هناك مجموعة من النواب لا يستهان بها لا تريد مناقشة قانون «الكابيتول كونترول»، وهناك مجموعة أخرى لا يستهان بها من النواب لا تريد اقرار القانون.

وسأل بوصعب: ماذا يعني أن يطلب مني مصرفي كبير دعوة ممثل عن مجموعات مودعين وأن يكون حاضرا في الجلسة على ماذا يدل ذلك حين يكون هناك توصية من مصرفيين لتمثيل المودعين من قبل أشخاص معينين؟

وافادت المعلومات أن النقاش في اللجان بدأ من الفقرة ١٧ من المادة الثانية من القانون، المتعلقة بالأموال الجديدة، وإن النقاش يتمحور حول اذا كان يجوز استعمال مصطلح «الأموال الجديدة» واذا ما كان ذلك يؤدي الى نسف الأموال القديمة. وعلّقت اللجان البحث بالبند ١٧ من المادة الثانية المتعلقة بالأموال الجديدة، والنقاش بدأ بالبند الأخير من المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات اي تعريف «اللجنة».

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى