الطبش: مع إعادة جدولة القروض والمستحقات

أكدت النائبة السابقة المحامية رولا الطبش، في بيان بعنوان “بين قانون المشرع وقرارات المصرف المواطن يدفع الثمن”، “ان المواطنين يدفعون مجدداً أثمان قرارات مالية عشوائية غير مدروسة النتائج ، ومجددا يجد المواطن نفسه يدور في دوامة الازمة المالية ليقف متسائلا من أين لي أن اعطي الدولة مستحقات متوجبة علي وهي لم تعطني سوف الافلاس ولم توصلني الا الى الجوع”.

وذكرت “ان المجلس النيابي وبمتابعة شخصية مني حين كنت عضوا في البرلمان أقرّ عام 2020 القانون  ١٦٠ تاريخ ٨ ايار ٢٠٢٠ الذي قضى بتمديد المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم ، تلاه اقرار عدة قوانين تمّ بموجبها تمديد المهل حتى٢٠٢٢/٣/٣١. كما أن القانون ١٩٩ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩ قد نصّ- اضافة الى تمديد المهل- على اعادة جدولة تسديد المستحقات في مهلة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ليتمكن المواطنون من تسديد المتوجب عليهم”.