نائلة حمزة عبد الصمد .
خاص رأي سياسي …
بعد إقرار مجلس الوزراء سلسلة من الرسوم والضرائب لتحقيق عائدات إضافية وتسديد المستحقات المترتبة على الدولة، والتي جاء آخرها من باب الضريبة على القيمة المضافة ، إذ تمّ تحديدها وفق سعر منصّة صيرفة اذا كانت الفواتير محدّدة بعملة أجنبية، او بقرار مشترك بين وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبضائع عند الاستيراد.
المرسوم صدر في الجريدة الرسمية ، وذلك بعدما أقرّ مجلس الوزراء دفع 4 رواتب إضافية لموظفي القطاع العام تضاف الى الرواتب الثلاثة التي كانت تدفع سابقاً أي بمعنى أن موظف القطاع العام سيتقاضى سبعة رواتب شهرياً إضافة إلى بدل نقل، عن 14 يوم عمل كحد أدنى شهرياً، عدّل ليصبح 450000 الف ليرة عن كل يوم حضور الى العمل.
الاجراء الجديد سيحقق بلا شك عائدات اضافية للخزينة العامة ، ما سيسمح للحكومة بتمويل اجور القطاع العام التي زادت اربع مرات ، عدا بدلات النقل والانتاجية. لكن ثمة تخوفات جدية من ان ينعكس التدبير الجديد سلبا على الاقتصاد ككل، فيزيد التضخم ، وترتفع الاسعار على المستهلكين. فهل التدابير الحكومية الجديدة الهادفة الى حل مشكلة موظفي القطاع العام، ستجرنا الى مشكلة جديدة كما فعلت سلسلة الرتب والرواتب ؟
الخبير الاقتصادي محمود الجباعي ، يؤيد أي قرار مالي أو نقدي يساهم في توحيد سعر صرف الدولار لاسيما وأننا اليوم أمام أسعار مختلفة سواء في ما يتصل بدولار السوق الموازية أو صيرفة أو دولار ال 15000 أو الدولار المصرفي، فإن توحيد سعر الصرف يحد من المزيد من الخسائر التي يتعرض لها التجار من جهة لأنهم يدفعون الدولار الجمركي على سعر أعلى وTVA على سعر أدنى .
وأشار جباعي في حديث ل”رأي سياسي”، الى ان الحكومة يجب ان تقوم بتحصيل الايرادات لكي تستطيع تأمين متطلبات الدولة اللبنانية ، وكل ذلك يتطلب سعرً موحداً لكل الضرائب والرسوم من أجل العودة إلى الانتظام المالي ، ومن أجل أن تتمكن المؤسسات الرسمية من تحسين ايراداتها ، مشدداً على ضرورة تماهي السياسة المالية مع السياسة النقدية من أجل تحقيق الاستقرار في سعر الصرف.
ويضيف “كان من الافضل لو تم تثبيت صيرفة للقطاع العام وفق سعر صرف يتراوح بين 40000 و45000، من دون الزيادة بالليرة اللبنانية، لأن حجم الزيادة سوف يبلغ حوالي4000 تريليون ليرة كرقم أولى في الشهر يتجاوز الكتلة النقدية بالليرة التي هي 80 تريليون ليرة ككل، وهذا سيؤدي إلى مزيد من طباعة الأوراق النقدية، لأن المصرف المركزي يحتاج إلى ليرات لتأمين هذه المبالغ، الأمر الذي سينعكس على سعر الصرف في مرحلة مقبلة. لذلك كان من الأفضل عدم الزيادة بالليرة، لأن ذلك سوف يخلق تضخما، فانهيارا في العملة وصولا إلى ارتفاع في سعر صيرفة، فتآكل للزيادة.
ويرى جباعي ان الخطوة الجديدة ستساعد في الحلحلة الاقتصادية والمالية وتسمح للدولة بأن تؤمن ايرادات حقيقية شرط أن تقترن بتفعيل الرقابة على جباية الضرائب ايضاً مكافحة التهرّب الجمركي والتهريب عبر الحدود ، على ان تتبع بخطوة اضافية باصلاح كل النظام الضريبي في لبنان وتعديل الضرائب وزيادة الضرائب على الاملاك البحرية وكذلك الامر على الرأسمال غير المستخدم وعلى الثروة في البلد .
ولنجاح هذه الخطوة، يشجّع جباعي على خطوة تلزيم شركة عالمية لديها مواصفات عالمية مسؤولة عن جباية الضرائب ، دون أي تدخلات سياسية ، من اجل الذهاب باتجاه استقرار مالي ونقدي تكون الدولة اللبنانية هي الأساس فيه.
ومن هنا، فاذا نجحت خطوة الحكومة ستحقق بلا شك عائدات للخزينة ربما تؤدي الى حلول للمشاكل الاقتصادية التي يرزح تحتها لبنان، فعسى ان تجد هذه الخطوة طريقها والا سنصل الى متاهة جديدة …
