الصين تحظر على موظفيها استخدام «الأيفون» الأميركي.

أمرت الصين المسؤولين في وكالات الحكومة المركزية بعدم استخدام هواتف «الأيفون» وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية في العمل أو حتى إحضارها إلى المكتب.

وتعكس القيود الصينية حظراً مماثلاً في الولايات المتحدة ضد «هواوي» وكذلك ضد المسؤولين الذين يستخدمون «تيك توك» المملوكة للصين، مع قلق القوتين العظميين بشأن تسرب البيانات وسط تركيز متزايد على الأمن القومي حيث تحوم العلاقات بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عقود.

وذكرت «وول ستريت جورنال» في تقرير لها أنه خلال الأسابيع الأخيرة، تم إعطاء الموظفين تعليمات بهذا الشأن من قبل رؤسائهم في مجموعات الدردشة أو الاجتماعات في مكان العمل، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة.

ويعد هذا التوجيه أحدث خطوة في حملة بكين لخفض الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية وتعزيز الأمن السيبراني، ووسط حملة للحد من تدفق المعلومات الحساسة خارج حدود الصين.

هذه الخطوة من قبل بكين يمكن أن يكون لها تأثير على العلامات التجارية الأجنبية في الصين، بما في ذلك «آبل» التي تهيمن على سوق الهواتف الذكية الراقية في البلاد وتعتبر الصين واحدة من أكبر أسواقها، وتعتمد عليها في حوالي 19 في المائة من إجمالي إيراداتها.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن المصادر أنه تم إرسال رسائل مماثلة إلى الموظفين في بعض الجهات التنظيمية الحكومية المركزية.

وقالت المصادر إن بكين منعت منذ سنوات المسؤولين الحكوميين في بعض الوكالات من استخدام أجهزة «أيفون» في العمل، لكن الأمر تم توسيعه الآن. ويشير الأمر الأخير أيضا إلى جهد مكثف من جانب بكين لضمان تطبيق قواعده بصرامة.

ويشدد الزعيم الصيني شي جينبينغ على الأمن القومي مع اشتداد التنافس بين الصين والولايات المتحدة، مما أدى إلى تشديد سيطرة الدولة على البيانات والأنشطة الرقمية في السنوات الأخيرة.

وفي يوليو (تموز)، بدأت الصين في تنفيذ تحديث موسع لقانون مكافحة التجسس.

وتحث بكين وكالاتها والشركات المملوكة للدولة على استبدال منتجات محلية تعتبرها آمنة ويمكن التحكم فيها بالتكنولوجيا الأجنبية بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر وأنظمة التشغيل والبرامج.

وفي عام 2021، قيدت الحكومة الصينية استخدام مركبات «تسلا» من قبل الموظفين العسكريين وموظفي الشركات الرئيسية المملوكة للدولة، مشيرة إلى مخاوف من أن البيانات التي تجمعها السيارات يمكن أن تكون مصدرا لتسريبات الأمن القومي، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال». ومع ذلك، استمرت سيارات «تسلا» في البيع بشكل جيد في البلاد.

وسيطرت شركة «آبل» على سوق الهواتف الذكية في الصين في السنوات الأخيرة بعد أن أضرت العقوبات الأميركية بقدرة شركة «هواوي تكنولوجيز» المنافسة على تصنيع هواتف «5 جي». إلا أن شركة صناعة الأجهزة الصينية كشفت منذ أيام عن هاتف رئيسي أسرع يهدف إلى تحدي «آبل».

وتطلب الصين من بعض الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، تخزين البيانات التي تم جمعها محلياً في البلاد. وقامت شركات، من بينها «آبل» و«تسلا»، ببناء واستخدام مراكز بيانات في الصين، لكن مثل هذه التحركات قد تكون غير كافية لتخفيف مخاوف بكين بشأن الأمن القومي.

وتعود جهود بكين لتعزيز الأمن السيبراني في الصين إلى ما لا يقل عن عقد من الزمان عندما كشف إدوارد سنودن أن وكالة الأمن القومي الأميركية تسللت إلى شبكات الكومبيوتر الصينية في عام 2013.

وتستهدف واحدة من حملات بكين الأخيرة لتحل محل التكنولوجيا الأجنبية، الحكومات المركزية والمحلية وكذلك الصناعات المختلفة، والمعروفة على نطاق واسع باسم «شينشوانغ»، أو ابتكارات تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

يذكر أنه في أواخر العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة قيوداً جديدة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات تصنيع الرقائق في محاولة لمنع التكنولوجيا الأميركية من تعزيز القوة العسكرية للصين.

وفي يناير (كانون الثاني)، حث شي صانعي السياسات في البلاد على التركيز على تطوير سلسلة توريد تقنية مستقلة يمكن التحكم فيها.

وفرضت الولايات المتحدة قيودا على معدات الاتصالات التي تصنعها الشركات الصينية بما في ذلك «هواوي»، ووصفت واشنطن شركة التكنولوجيا العملاقة بأنها تهديد للأمن القومي بسبب مخاوف من أنها قد تتجسس لصالح بكين. وهي مزاعم تنفيها «هواوي».

وفي الولايات المتحدة أيضا، تحظر العديد من الولايات على الموظفين العموميين استخدام تطبيق الفيديو القصير «تيك توك» على الأجهزة الصادرة عن العمل مثل الهواتف وأجهزة الكومبيوتر المحمولة، وفي بعض الحالات على شبكات «الواي فاي» الحكومية. كما قدم أعضاء الكونغرس مشاريع قوانين من شأنها إما حظر «تيك توك» على الصعيد الوطني أو منح إدارة رئاسية المزيد من السلطة للقيام بذلك.