الصومال يعوّل على التنقيب عن النفط لتطوير الاقتصاد

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقّعت تركيا والصومال على اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز، تتضمن تعاوناً بين شركة النفط التركية “تباو” وهيئة البترول الصومالية، بهدف تنفيذ عمليات التنقيب في حقول برية في الصومال. في إطار هذه الاتفاقية، أرسلت تركيا سفينة الأبحاث السيزمية إلى السواحل الصومالية لبدء عمليات البحث عن النفط والغاز.

وتلقت استقبالاً كبيراً لدى وصولها إلى ميناء مقديشو، وبدأت عمليات البحث في سواحل المناطق الجنوبية في البلاد، ومن المتوقع أن تستمر عمليات البحث حتى شهر إبريل/نيسان المقبل. يقول الباحث الصومالي في مجال الصناعات الكيميائية، مختار عبد محمد، في حديث لـ “العربي الجديد” “إنه لم تتمكن أي جهة حتى الآن من تحديد حجم الإنتاج المتوقع بدقة، ويرجع ذلك إلى أن عمليات الاستكشاف والتقييم لا تزال في مراحلها الأولية”.

ويضيف أن هناك تقارير وإحصائيات دولية تشير إلى أن الصومال يُصنَّف من أغنى الدول من حيث احتياطيات النفط غير المستغلة، باحتياطيّ نفطي ضخم ما بين 30 إلى 110 مليارات برميل، وهذا الرقم يضع البلاد في المرتبة السادسة عالمياً من حيث مخزون النفط، إذا صحّت هذه التقديرات وإذا استُغلّت هذه الاحتياطيات بفعالية، فإن ذلك قد يشكل تحولاً جذرياً في مستقبل الاقتصاد الصومالي.

ويرى يوسف سليمان، الخبير في مجال الجيولوجيا في حديث مع “العربي الجديد”، أن النفط الصومالي يمثل أهمية اقتصادية بالغة للبلاد، إذ يُعتبر أحد المصادر الرئيسة التي يمكن أن تسهم كثيراً في تحسين مستويات الدخل ورفع مستوى معيشة الأفراد. ويضيف يوسف أن استغلال هذه الموارد الطبيعية سيؤدي إلى خلق فرص استثمارية جديدة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، ومن خلال هذا القطاع، يمكن أن تشهد البلاد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات الاقتصادية، من خلال زيادة الإنتاج الوطني وتحسين البنية التحتية الاقتصادية التي تشكل الأساس لتنمية مستدامة.

ويشير سليمان إلى أن النفط يعد من العوامل الأساسية التي يمكن أن تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للبلاد، وتعزيز تمويل مشاريعها التنموية، وصرف مرتبات جنودها والموظفين في القطاعات المدنية. ولا تقتصر فوائد النفط على الجانب الاقتصادي المباشر، بل يمكن أن يسهم في الحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات، كما يتيح هذا القطاع فرصة لتطوير مشاريع كبيرة في البنية التحتية لتسريع النمو الاقتصادي.