السعودية تقلص إستثمارها في سندات الخزانة الأميركية لأقل مستوى منذ 2017.
تراجعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية بنهاية يونيو(حزيران) الماضي، 2.9 في المئة ما يعادل 3.2 مليار دولار، لتبلغ 405.4 مليار ريال (108.1 مليار دولار)، مقابل 417.4 مليار ريال )111.3 مليار دولار( بنهاية مايو (أيار) الماضي الذي سبقه.
وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأميركية 9.3 في المئة (11.1 مليار دولار) بنهاية يونيو 2023، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2022 البالغ 119.2 مليار دولار.
الرصيد 119.7 مليار دولار في 2022
ومنذ مطلع العام، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأميركية 9.7 في المئة (11.6 مليار دولار)، إذ كان رصيدها بنهاية 2022 عند 119.7 مليار دولار.
وكانت الرياض قد رفعت حيازتها من سندات وأذونات الخزانة الأميركية خلال عام 2022 بنسبة 0.6 في المئة 0.7 مليار دولار مقارنة برصيدها نهاية 2021 البالغ 119 مليار دولار.
وتراجعت استثمارات السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأميركية 12.8 في المئة 17.4 مليار دولار خلال 2021، لتبلغ 119 مليار دولار بنهايته، مقارنة برصيدها نهاية 2020 البالغ 136.4 مليار دولار.
وكانت حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأميركية قد تراجعت 24.1 في المئة “43.4 مليار دولار” خلال 2020، لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.
والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.
ثقة “موديز” في الاقتصاد السعودي
في مارس (آذار) الماضي رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال عامي 2023 و2024.
وذكرت “موديز” في مذكرة بحثية آنذاك أن “التعديل بزيادة نسبة النمو إلى 2.5 في المئة في 2023 ثم بنسبة 3.1 في المئة عام 2024، يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قويا”.
ويأتي رفع “موديز” توقعاتها من أرقام سابقة كانت أعلنتها خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنمو 1.7 في المئة في 2023 ثم 2.6 في المئة خلال 2024.
وكانت الوكالة توقعت نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9 في المئة خلال الأعوام من 2022 وحتى 2026.
تنويع الاقتصاد ونقاط القوة
وخلال التقرير السنوي الصادر عن الوكالة، أشادت بقوة الاقتصاد السعودي على رغم بعض التحديات، مشددة على أهمية الخطوات التي تقوم بها السعودية لتنويع اقتصادها بعيداً من النفط، التي بدأت تؤتي ثمارها”، مؤكدة أن “السعودية تتمتع بنقاط قوة تدعم تصنيفها الائتماني المرتفع والنظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها”.
وأشارت الوكالة الدولية إلى نقاط القوة التي تتمتع بها الرياض، إذ تعتمد موازنة عمومية متينة مدعومة بمستويات معتدلة من الديون واحتياطات مالية كبيرة إلى جانب احتياطاتها النفطية الضخمة وكلفة الاستخراج المنخفضة للنفط، والنظام المالي الذي تصفه بالمنظم والمدار بحكمة.
