الصمد: الحمايات الطائفية في هذا البلد المنكوب تسمو على القانون..

 عقد رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد مؤتمرا صحافيا حول خفراء الجمارك ظهر اليوم في مجلس النواب، قال فيه: “سبق أن أجريت مباريات خطية لتعيين خفراء جمركيين في ملاك الضابطة الجمركية لجهازي المكافحة في كل من البر والبحر وأيضا لعناصر الجهاز الفني.

وفي العام 2018، أعلنت النتائج وقد فاز لصالح كل من الاجهزة الثلاثة عدد من المرشحين تراوح معدل علاماتهم بين 17,9 للفائز الاول و10 للفائز الاخير.

– تقرر إلحاق الناجحين على ثلاث دفعات وفعلا تم إلحاق دفعتين وأوقف إلحاق الدفعة الاخيرة تحت حجة مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك.

– بتاريخ 17/9/2020 تقدم 9 أشخاص من الناجحين من الدفعة الاخيرة بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة سجلت تحت رقم 24338/2020 يطلبون بموجبها قبول المراجعة في الشكل وفي الاساس إبطال القرارين رقم 61/2020 و62/2020 الصادرين بتاريخ 24/8/2020 عن المجلس الاعلى للجمارك والمتضمنين تعيين خفراء جمركيين متمرنين بر وبحر، إضافة الى القرار رقم 9 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2020 .

– وبتاريخ 23/3/2023 صدر قرار عن مجلس شورى الدولة رقم 457/2022- 2023 وبالاجماع:

اولا: قبول المراجعة في الشكل.

ثانيا وفي الاساس:

1 – إبطال القرار رقم 9 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2020 المتضمن الموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية بحسب ترتيب بنجاحهم في المباراة وبشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك.

2 – إبطال القرارين رقم 61/2020 و62/2020 الصادرين بتاريخ 24/8/2020 عن المجلس الاعلى للجمارك والمتضمنين تعيين خفراء جمركيين متمرنين في جهازي المكافحة في البر والمكافحة في البحر وفي ملاك الضابطة الجمركية لوجوب التقيد بتسلسل الناجحين في المباراة عند التعيين.

3- إعلان حق المستدعين بالتعيين في وظيفة خفير جمركي متمرن تسوية وضعهم على هذا الاساس.

وقد ارتكز قرار مجلس شورى الدولة على النص الصريح للمادة 95 من الدستور بصيغتها المعدلة بموجب القانون الدستوري رقم 18/1990 الذي حصر تطبيق قاعدة التوازن الطائفي بوظائف الفئة الاولى من دون سواها، فيما اعتمد بالنسبة لسائر الوظائف مبدأي الاختصاص والكفاءة خلافا للنص القديم للمادة المذكورة .

– بتاريخ 7/9/2023 وإنفاذا للقرار الصادر عن مجلس الشورى إتخذ مجلس الوزراء القرار رقم 5 الذي نص:

أ- التأكيد على القرار رقم 9 تاريخ 14/7/2020 مع الموافقة على تعيين المستفيدين من قرار مجلس الشورى وعددهم 9 اضافة الى باقي الخفراء الناجحين في المباراة التي أجريت لتطويع خفراء في الضابطة الجمركية (بر وبحر وجهاز فني).

(مرفق صورة عن القرار رقم 9 تاريخ 14/7/2020 والقرار رقم 5 تاريخ 7/9/2023)

ب – لدى تبلغ المجلس الاعلى للجمارك القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتعيين باقي الخفراء الناجحين، تمنع عن انفاذه متذرعا بعدم توافر الاجماع من الاعضاء سندا لأنظمته.

ج – تبين لنا ولدى التدقيق ان العضو الممتنع عن انفاذ القرار تشوبه شائبة وظيفية وسبق ان أحيل الى التحقيق لكن الحمايات الطائفية في هذا البلد المنكوب تسمو على القانون”.

وتابع :”وهنا تحضرني مقولة الاديب المرحوم سعيد تقي الدين: ما أفصح.. عندما تحاضر عن العفة.

سندا لما تقدم:

جئت في هذه المطالعة أناشد مجلس الوزراء مجتمعا، وحفاظا على دولة القانون،

وتطبيقا لقرار مجلس الشورى الذي التزم مجلس الوزراء بمضمونه تأكيدا للمبدأ القانوني الذي يعتبر ان الدولة هي خصم شريف وإنفاذا لقراره، وحرصا على هيبة السلطة التنفيذية واحتراما لمرجعيتها الدستورية والقانونية اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية صارمة لإلزام المجلس الاعلى للجمارك بتطبيق القرار الصادر عن مجلس الوزراء”.