شؤون لبنانية

السنيورة: كله تضييع وقت .. عن أيّ حوار يتحدثون؟

قدم الرئيس فؤاد السنيورة قراءة شاملة لخطاب رئيس الجمهورية ميشال عون الأخير. وأعرب عن الأسف، أن الرئيس عون لم يكن على قدر توقعات اللبنانيين، وهو يقترب من نهاية ولايته. فهو “لم يتخذ فعلياً خطوات من أجل استعادة سيادة الدولة وتأكيد استقلالها واستقلال القضاء”. وانتقد السنيورة كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالدعوة الى الحوار، فتساءل عن جدوى الحوار مع “الناكلين” له؟
يستهل الرئيس السنيورة قراءته عبر “النهار” قائلاً: “ذهلت عندما سمعت فخامة الرئيس، وكأنه الى حدّ ما، يتعمّد أن يفقد ذاكرته. فقد استغربت قوله إنه يكره التعطيل. ألا نتذكر الكلمة الشهيرة التي قالها (عون) مرة: “كرمال عين الصهر ما تتألف الحكومة؟ هل من المعقول أن يقول هذا الكلام من عطّل البلد سنتين ونصف السنة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية؟ هل من المعقول أنه في عهده، صار تأليف الحكومات يأخذ أشهراً طويلة؟ هل من المعقول أن هذا الشخص، قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية، وبعد أن صار رئيساً، بقينا 11 سنة من دون موازنة؟ في عام 2006 أرسلنا مشروعاً الى مجلس النواب بالمرسوم الرقم 17053 ووقعه تباعاً رئيس الحكومة (السنيورة) ورئيس الجمهورية إميل لحود ووزير المال جهاد أزعور، من أجل إخضاع كل ما له علاقة بالدولة اللبنانية للتدقيق فعطّلوه؟ معقول أنه هو (عون) الذي عطّل وصلة المنصورية للكهرباء على مدى عقدين أيام الرئيس رفيق الحريري، ثم اضطروا لاحقاً الى تنفيذها؟ من الذي عطّل قوانين الكهرباء وخاصة الهيئة الناظمة التي حصر جبران باسيل المسؤولية عنها فيه، ولم يرد لها الاستمرار في عملها بعد ذلك؟
يضيف السنيورة: “يحكي في موضوع تغيير النظام، وهو المؤتمن على الدستور؟ من أين جاء باللامركزية المالية؟ إنه يفتري على الدستور، وعلى وثيقة الوفاق الوطني التي فيها بند واحد، هو اللامركزية الإدارية. فمن أين أتى باللامركزية المالية؟
كان الناس يتوقعون من فخامة الرئيس مع قرب انتهاء ولايته، أن يتخذ فعلياً خطوات من أجل استعادة سيادة الدولة، وتأكيد استقلالها واستقلال القضاء، لكنه بدلاً من ذلك يقول “ما بدو يوقع” على التشكيلات القضائية التي وافق عليها كل أعضاء مجلس القضاء الأعلى؟ إنني أستغرب هذا الإمعان في الإصرار على الأخطاء نفسها. في المقابل، عندما أرسل إليّ مجلس القضاء الأعلى التشكيلات عندما كنت رئيساً للحكومة، وقعتها من دون أن أراها، وأشرت الى هذا الموضوع، تذكيراً للناس بأن ما قمت به هو حق عليّ أن أقوم به. فقد التزمت القانون الذي ينص على أن صلاحية رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ووزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء على التشكيلات، تصبح صلاحية مقيّدة”.
يتابع السنيورة: “يطالب عون ميقاتي بأن يدعو الى عقد جلسة مجلس الوزراء، وبالتالي يمكن القيام بذلك على رغم عدم حضور كذا وزيراً. هذا كلام صحيح. لكن لماذا كان هو (عون) ضدّ حكومتي في هذا الموضوع؟ ألم يقم الدنيا ولم يقعدها ضد حكومتي لأنها كانت على حدّ توصيفه حكومة بتراء؟ علماً بأنه بحسب الدستور يحدّد الحالات التي خلالها تُعتبر الحكومة مستقيلة. وقد حدّدت هذه الحالات (المادة 69). فلماذا، ولم تكن هناك أيّ من تلك الحالات موجودة أيام حكومتي، أقام عون الدنيا، وعطّل البلد، كما عطّل مجلس النواب؟ كيف يوفق بين ممارسته تلك وبين ممارسته الآن؟”.
وقال: “يدعو عون الى الحوار، وأيضاً ميقاتي يدعو الى ذلك، فعن أيّ حوار يتحدثون؟ الحوار يبدأ بأن نتفق على أمر ثم ننفذه. لكن، لم ندخل في أيّ حوار إلّا نكلوا به. اتفقنا في الدوحة، ثمّ خالفناه. اتفقنا في عام 2006 الى طاولة الرئيس بري، على المحكمة الدولية، ثمّ نكلوا بكل جلسات الحوار؟ اتفقنا في إعلان بعبدا، وبعدين شو صار؟ من الطبيعي أن نجلس معاً للحوار، لكن هل أكسبنا هذا الحوار صدقية عبر التنفيذ؟ كله تضييع وقت”.
وخلص السنيورة الى القول: “في تقديري، إن عون كان قد كتب خطاباً، ثم دخل أحد على الخط، فصار أول الخطاب مختلفاً ومتناقضاً مع آخره. فعندما تقرأه الآن تجده يتناقض بعضه مع بعض!”.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى