السعودية واليابان نحو استثمارات لا محدودة بمجال الطاقة النظيفة

تنوي السعودية الطموحة للتوسع في استثماراتها بعيداً من النفط ضخ أكثر من 3 تريليونات دولار في استثمارات متنوعة قبل حلول 2030 ويأتي قطاع التعدين الذي وقّعت بالأمس مذكرة تعاون مع اليابان أحد القطاعات المهمة.

والسعودية هي “أكبر مُصدر لإمدادات البترول لليابان” بحسب تأكيدات وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وكين سايتو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني خلال حوار عقد أمس في الرياض، وهي “شريك لليابان يعتمد عليه في هذا الجانب”.

وأكد الوزيران خلال الحوار ضرورة دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وتحقيق استدامة وأمن إمدادات الطاقة العالمية، من خلال تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين.

واتفق الوزيران على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع الجهود العالمية الرامية إلى الوصول إلى الحياد الصفري، وتعزيز التعاون ضمن إطار “مبادرة منار”، حيث يتفق الجانبان على أهمية تبني الدول مسارات مختلفة، بما يتماشى مع الظروف الوطنية لكل دولة، لتحقيق الحياد الصفري، مع تعزيز أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي في الوقت ذاته.

يأتي هذا اللقاء في أعقاب تأسيس “مبادرة منار” للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، بين الرياض وطوكيو وذلك خلال اجتماع ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس مجلس الوزراء الياباني كيشيدو فوميو في 16 يوليو (حزيران) الماضي، في مدينة جدة غرب السعودية. والذي نتج منه توقيع 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية.

وتعد زيارة فوميو للسعودية الأولى له لمنطقة الشرق الأوسط منذ تسنمه منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وكان من بين أهم قضايا تركيزها الاستثمار في “المعادن الأرضية النادرة” التي يتردد أن الرياض تملك احتياطات كبيرة منها.

من جهته، توقع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات بالمملكة بحلول 2030. وقال “أنه سيجري الإعلان عن 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات السعودية واليابانية خلال المنتدى في قطاعات عدة.

 وأشار إلى أن الوفد الياباني يضم 14 شركة ناشئة تمتلك تقنيات فريدة تمكنها من أن تسهم في تحول صناعة بأكملها، موضحا أن المملكة ترحب بدخول الشركات الناشئة إلى أسواقها مدعومة بمصادر تمويل موثوقة في إطار المساعي السعودية لتعزيز ريادة الأعمال والتقنية لجني ثمار الثورة الرقمية.

 وأضاف أن هناك طلباً متزايداً على الاقتراض في المملكة بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون دولار، وستستمر البنوك ومديرو الأصول اليابانيون في المساهمة فيها.

وذكر في تصريحات أن سوق الأوراق المالية السعودية “تداول” ستواصل مسيرة النمو التي بدأت خلال السنوات الست الماضية، وتوقع وجود فرص بقيمة 1.7 تريليون دولار في سوق المال السعودية “تداول” سواء كانت أدوات دين أو أسهما، وهو ما يخلق العديد من الفرص بالمملكة أمام القطاع المالي الياباني.

وبحسب الفالح فإن اليابان صاغت أول استراتيجية وطنية للهيدروجين فى العالم عام 2017 تهدف إلى زيادة إمدادات الهيدروجين إلى 12 مليون طن سنويا بحلول 2040، وفي المقابل تسعى المملكة جاهدة بل ومصرة على أن تصبح المركز العالمي الأكبر لإنتاج وتصدير الهيدروجين النظيف، وكانت اليابان أول دولة تستقبل أول شحنة من الأمونيا الزرقاء من المملكة.

ومنذ إطلاق الرؤية السعودية- اليابانية 2030 عام 2017، ارتفع عدد المشاريع المشتركة بين البلدين من 30 إلى 100 مشروع، وهناك أكثر من 100 شركة يابانية تعمل في المملكة حالياً.

ووقعت السعودية واليابان في ديسمبر (كانون الأول) 2022 على 15 اتفاقية بينهما على هامش منتدى الاستثمار السعودي الياباني الذي أقيم في الرياض. واعتبر حينها وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني نيشيمورا ياسويوشي أن السعودية هي “أكبر مصدر موثوق لإمدادات النفط الخام إلى اليابان”.

وقال وزير الاستثمار السعودي، أن بلاده تهدف “للاستثمار بشكل هائل وبقيمة 3 تريليونات دولار فيما تبقى من رحلة 2030”. وأضاف يأتي “ذلك سعياً لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة التي شملت كل القطاعات وحتى تلك القطاعات التي لم تكن موجودة قبل إطلاق الرؤية”.

وبحسب الوزير الذي التقى في الرياض كين سايتو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، فإن الاستثمارات بين البلدين ستكون شاملة “في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية”.

و”مبادرة منار” بحسب بيانات رسمية تشمل التعاون في عدد من المجالات الرئيسة منها الهيدروجين والأمونيا، والوقود الاصطناعي، والاقتصاد الدائري للكربون وإعادة تدوير الكربون، والمعادن الحيوية اللازمة لدعم قطاع الطاقة، وسلاسل الإمداد وتعزيز مرونتها وقدرتها على التعافي، وتطوير المواد المستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف ونتائج البحوث.