​السعودية تسمح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية بمكة والمدينة المنوّرة

سمحت السعودية للأجانب بالاستثمار في الشركات المُدرجة بالسوق المالية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، ابتداءً من اليوم الاثنين، بعد أن جرى إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المُدرجة بالسوق المالية السعودية من مدلول عبارة «غير السعودي»، وفقاً لنظام تملُّك غير السعوديين للعقار واستثماره، وفق بيان صادر عن هيئة السوق المالية.

الخطوة تستهدف «تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء القائمة أم المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية، لتكون ممولاً لتلك المشاريع التنموية النوعية»، وفق بيان الهيئة.

ضوابط
ووفقاً للضوابط المعتمَدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتيْ مكة والمدينة سيكون مقتصراً على أسهم تلك الشركات السعودية المُدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدَّين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، بشرط عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين، ما نسبته 49 في المائة من أسهم الشركة، باستثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي لا يحقّ له تملك الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.

وتوفر الضوابط المعتمدة للمستثمرين غير السعوديين القدرة على الاستفادة من المنافع الاقتصادية للمشاريع القائمة والمرتقبة، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملُّك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المُدرجة أنشطتها أم عند تصفيتها.

في الوقت نفسه، أعطت الهيئة، وفق الضوابط المعتمدة، الشركات السعودية المُدرجة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها، داخل حدود مدينتيْ مكة والمدينة، شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض، وفق ضوابط الاستثناء من نظام تملُّك غير السعوديين للعقار.

وذكر البيان أن هيئة السوق المالية بذلت، ولا تزال، عدداً من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية، وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية بشكل مباشر، أو دخول سوق الأسهم السعودية عن طريق اتفاقيات المبادلة، والسماح لأولئك المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار في الأوراق المالية المُدرجة، والسماح بتملُّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المُدرجة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدَّين، مما يشير لاكتمال وتنوع منظومة وخيارات السوق المالية التمويلية المتاحة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.