الراعي: نحذر من الانقلاب على نتائج الانتخابات اللبنانية

حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي من «الانقلاب» على نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية و«الهيمنة على الاستحقاقات الآتية» (انتخاب رئيس البرلمان ونائبه ثم رئيس الجمهورية)، داعيا في الوقت عينه «المؤمنين بالتغيير الإيجابي وبالسيادة الوطنية وبوحدة السلاح وبالحياد وباللامركزية إلى اليقظة والاستعداد لمواجهة الالتفاف على الإرادة الشعبية».
وقال الراعي في عظة أمس: «نشكر الله على أن اللبنانيين اقترعوا واختاروا مجلساً نيابياً جديداً يـمثل مختلف الاتجاهات السياسية الموجودة في لبنان وبلاد الانتشار. فأدت هذه الانتخابات، إلى مناخ وطني جديد أعطى المواطنين جرعة أمل بحصول تغيير إيجابي ووطني من شأنه أن يشجع المجتمع الدولي، بما فيه العربي، على مساعدة لبنان جدياً، لا رمزياً، على الخروج من ضائقته الاقتصادية ومن أزمته الوجودية».
وأضاف: «ما لفتنا وآلمنا هو أن تندلع، غداة إعلان نتائج الانتخابات، اضطرابات أمنية، وأن تعود أزمة المحروقات، وينقطع الخبز، وتفقد الأدوية، وترتفع الأسعار، ويتم التلاعب بالليرة والدولار». وسأل: «ألم يكن من المفترض أن يحصل عكس ذلك فيتأمن ما كان مفقوداً ويرخص ما كان غالياً؟ إن هذا التطور المشبوه يؤكد مرةً أخرى أن هناك من يريد تعطيل واقع التغيير النيابي وحركة التغيير السياسي، والانقلاب على نتائج الانتخابات والهيمنة على الاستحقاقات الآتية. إننا نرفض هذا الأمر وندعو جميع المسؤولين والقادة إلى تحمل المسؤولية وندعو الشعب إلى التصدي له».
وتابع «إن قيمة القوى الفائزة بالأكثرية ليست بعدد نوابها، بل بقدرتـها على تشكيل كتل نيابية متجانسة ومتحدة ومتعددة الطوائف حول مبادئ السيادة والاستقلال والحياد واللامركزية. على أن تصبح هذه المبادئ الوطنية نقاط تلاق يجمع عليها جميع النواب لأنها ثوابت لبنانية تاريخية ومرتكزات الهوية اللبنانية ومنطلق أي تغيير تقدمي يشمل مختلف قطاعات حياتنا الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، ويشكل حركةً وطنيةً وحضاريةً».
وأكد أن «انتخاب مجلس نيابي جديد هو بدء مرحلة مصيرية يتوقف عليها مستقبل لبنان وشكل الدولة اللبنانية. فنحن أمام استحقاقات تبدأ بانتخاب رئيس للمجلس النيابي الجديد على أسس الدستور والميثاق، وتـمر بتأليف حكومة وطنية على أسس التفاهم المسبق على المبادئ والخيارات والإصلاحات فلا تتعطل من الداخل، ثم تصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية على أسس الأخلاق والكفاءة والتجرد والشجاعة والموقف الوطني».
من هنا شدد على أنه «ليس الفوز في الانتخابات النيابية نهاية النضال بل بدايته. لذلك ندعو جميع المواطنين، لا سيما أولئك المؤمنون بالتغيير الإيجابي وبالسيادة الوطنية وبوحدة السلاح وبالحياد وباللامركزية إلى اليقظة والاستعداد لمواجهة الالتفاف على الإرادة الشعبية حتى لا يضيع صوت الشعب الصارخ في وجه المصالح السياسية والتسويات والمساومات وتقاسم المناصب على حساب المبادئ».
وكرر الراعي انتقاده بعض القضاة، قائلاً: «إذ كنا نتوقع أن يبدأ التغيير بإصلاح أداء بعض القضاة، والالتزام بأصول المحاكمات، بحيث تتوقف (فبركة) الملفات ولصق تهمة التعاون مع العدو، والتوقيف ظلماً وتشفياً لأسباب سياسية وحزبية»، متحدثا عن توقيف أحد الناشطين على خلفية مواقفه السياسية. وختم: «حبذا لو يقوم القضاء بواجباته بشأن تفجير مرفأ بيروت، وتجاه الذين نهبوا المال العام وأفلسوا الدولة، وزجونا في العتمة، والذين يخزنون الأدوية ويتلاعبون بالدولار ويحطون من قيمة الليرة اللبنانية. لكن هؤلاء، وبكل أسف، محميون من النافذين المستفيدين. فيا للعار!».