الديون الأميركية تتخطى 34 تريليون دولار للمرة الأولى

ذكرت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء أن إجمالي الدين العام للحكومة الفيدرالية الأميركية وصل إلى 34 تريليون دولار للمرة الأولى، حيث يستعد أعضاء الكونغرس لسلسلة أخرى من معارك إقرار التمويل الفيدرالي في الأسابيع المقبلة، لتجنب إغلاق الحكومة.
وأظهر بيان الخزانة أن إجمالي الدين العام ارتفع إلى 34.001 تريليون دولار الجمعة الماضية، من 33.911 دولار قبلها بيوم واحد.
وارتفع الدين الذي يتم احتسابه ضمن سقف الدين الفيدرالي إلى 33.89 تريليون دولار الجمعة من 33.794 تريليون دولار الخميس. تستثني فئات معينة من الديون التي لا تحتسب ضمن السقف الدين الفعلي.
ويأتي هذا التفاقم في الديون بعد فترة وجيزة من تجاوز الدين الفيدرالي 33 تريليون دولار في سبتمبر وسط ارتفاع العجز الفيدرالي الناجم عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع النفقات الفيدرالية.
يعود الكونغرس إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتعامل مع المواعيد النهائية في 19 يناير و2 فبراير لتسوية الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر، وسط مطالبات الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024 إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في يونيو.
ويأمل المشرعون أيضًا في تمرير مساعدات طارئة لأوكرانيا وإسرائيل.
قد يؤدي الفشل في الموافقة على مشاريع قوانين الإنفاق لعام 2024 إلى إيقاف عمل الوكالات الحكومية. لكن التوصل إلى توافق قد يصبح أكثر صعوبة مع اقتراب انتخابات الرئاسة والكونغرس في نوفمبر.
ووصفت مايا ماكجينياس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية،رقم الدين الفيدرالي البالغ 34 تريليون دولار بأنه “إنجاز محبط للغاية”، وأرجعته إلى عدم رغبة القادة السياسيين في اتخاذ خيارات مالية صعبة.
وقال ماكجينياس في بيان: “ما زلنا نأمل أن يتخذ صناع السياسات المزيد من الإجراءات لتقليل اقتراضنا إما عن طريق زيادة الضرائب، أو خفض الإنفاق، أو إنشاء لجنة مالية – أو من الناحية المثالية عن طريق القيام بكل ما سبق”.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، مايكل كيكوكاوا، إن الزيادات في الديون كانت “ديونًا متدفقة” مدفوعة بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عام 2017 والتي استفادت منها الشركات والأميركيين الأثرياء.
وقال كيكوكاوا في بيان: “يريد الجمهوريون في الكونغرس مضاعفة دعم “ماجانوميكس” من خلال منح أكثر من 3 تريليون دولار للأثرياء بينما يجبرون الأميركيين المجتهدين على دفع الثمن عن طريق خفض الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمساعدات الطبية”.
وأضاف أن بايدن يخطط لخفض العجز الأميركي بمقدار 2.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات من خلال زيادة الضرائب على الشركات الكبيرة والأميركيين الأثرياء وخفض الإنفاق على الأدوية والإعفاءات الضريبية لشركات النفط.
يذكر أن الـ “ماجانوميكس” MAGAnomics هو مصطلح حديث يحمل دلالات سياسية واقتصادية. فهو مزيج من “Make America Great Again” (MAGA)، شعار حملة الرئيس السابق دونالد ترامب، و “economics” (الاقتصاد). يُستخدم هذا المصطلح لوصف السياسات الاقتصادية التي يُعتقد أنها تعكس وجهات نظر مؤيدي ترامب أو تستند إليها.
هناك تفسيرات مختلفة لمحتوى MAGAnomics بالضبط، ويمكن أن تختلف حسب الشخص الذي يستخدم المصطلح. بشكل عام، يُعتقد أنه يشير إلى مجموعة من السياسات التي تشمل:
تقليص الضرائب على الأفراد والشركات: عادةً مع التركيز على خفض ضرائب الأثرياء والطبقة الوسطى العليا.
السيطرة على الهجرة: تقليل الهجرة بشكل عام، وخاصة الهجرة غير الشرعية، من خلال بناء الجدار على الحدود الأميركية والمكسيكية وغيرها من الإجراءات.
التقليص في اللوائح الحكومية: تقليل الإشراف الحكومي على الأعمال والصناعة والبيئة.
الحماية الاقتصادية: حماية الصناعات الأميركية من المنافسة الأجنبية من خلال فرض تعريفات ورسوم جمركية.
التعزيز القومي: وضع مصالح الولايات المتحدة الأميركية أولاً في السياسة الخارجية والتجارة.
تجدر الإشارة إلى أن مصطلح MAGAnomics مثير للجدل وغير محدد بوضوح. ينتقد بعض الخبراء هذه السياسات ويجادلون بأنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة عدم المساواة وتفاقم عجز الميزانية. كما يقلق آخرون بشأن الآثار المحتملة على العلاقات الأميركية مع دول أخرى والبيئة.
من ناحية أخرى، يدافع مؤيدو MAGAnomics عن هذه السياسات باعتبارها وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتقوية الولايات المتحدة على المستوى العالمي.