الدولار الجمركي الجديد بدأ.. وجرعة معاناة المواطن الى ارتفاع

 ودّع لبنان اليوم حقبة الـ 1500 ليرة للدولار الواحد، مع بدء العمل باستيفاء الرسوم الجمركية على أساس 15000 بدلًا من 1500. تغيير هيكلي يطرح الكثير من التساؤلات حول ما ستؤول اليه أسعار السلع.

مع توضيحات مسبقة لوزير المالية يوسف الخليل بأن القرار هذا لن يطال جميع السلع، بحيث أنّ السلع الغذائية والمواد الأولية المستوردة لغايات التصنيع ستكون معفية من الرسوم الجمركية، يبقى السؤال: من سينفذ الرقابة على الأسواق ويعاقب التجار الذين سيتذرعون بالدولار الجمركي لرفع أسعار السلع بحسب مزاجهم؟

الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أكد في حديث إلى “رأي سياسي” بأن أسعار السلع الوطنية، المستوردة وحتى المعفية منها، سترتفع بشكل كبير، واصفاً التطمينات التي تصدر من الجهات المسؤولة ب”غير دقيقة”. وتوقّع عجّاقة القفزة الاكبر لأسعار السلع في الفترة الاولى المقبلة، خاصة لدى التجار الذين قد استنذفوا كل ما لديهم من سلع، قبل دخول قرار رفع الدولار الجمركي حيذ التنفيذ.

ولدى التوقف عند سؤال من سيحمي المواطن الذي سيتكبد المزيد من الضرائب والرسوم، أسف عجّاقة لعدم وجود رقابة، قائلا: لا رقيب ولا حسيب فعلي، فمديرية حماية المستهلك تعاني نقصاً في عدد العناصر ويصعب عليها تأمين جولات رقابة في مناطق عديدة بسبب غلاء أسعار المحروقات وتردي الاوضاع الاقتصادية كافة، اضافة الى احتمالية تعرضها لتدخلات أصحاب النفوذ، ما سيؤثر حكماً على عملها، ويفتح نطاقاً أوسع لتلاعب التجار بالأسعار.

ختاماً، المواطن من جديد أمام تحدٍ صعب، ولا يسعنا أن نقول الاّ: الله يكون بعون الشعب.

المصدر : خاص رأي سياسي