الخولي: لا يجوز تحميل الجيش اللبناني المسؤولية المطلقة في عمليات التهريب.

عقد المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مقر بيت العامل في جل الديب، بعنوان “الجيش ليس الحل… هو الضمانة”، وذلك بعد تفقد أعضاء الحملة للحدود الشمالية والمعابر التي يتم فيها تهريب السوريين، ولقائهم  القيادات العسكرية وجولتهم على المراكز العسكرية  المنتشرة على الحدود.

وأشار الخولي الى ان “هذا المؤتمر الصحافي يأتي في إطار جهود حملة إعادة النازحين السوريين الوطنية للتصدي للتحديات الشاملة المتعلقة بالنزوح السوري والأمان على الحدود”.

وقال: “في الآونة الأخيرة، شهدت منطقة الحدود اللبنانية السورية تطورات دراماتيكية ، حيث تسلل الآلاف من السوريين عبر الحدود، ما دفع أعضاء حملة إعادة النازحين السوريين إلى القيام بزيارات استطلاعية إلى الحدود الشمالية ومقرات القوات المشتركة لضبط الحدود، علما اننا كنا قد حكمنا سلفا على الجيش اللبناني بأنه يتحمل مسؤولية هذا الغزو البشري السوري، وذلك بناء على ادعاءات سياسية واعلامية وحتى شعبية سبق وحملت الجيش مسؤولية هذا التسلل”.

اضاف: “خلال هذه الزيارات، والتي لم تكن استطلاعية بقدر ما كانت استقصائية، تبين لنا الدور البارز الذي يلعبه الجيش اللبناني في الدفاع عن حدود لبنان، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه في ظل النقص الفادح في الموارد والإمكانيات اللوجستية فشهدنا لتضحيات واحترافية عالية في اداء المهام  كان اخرها في الامس عند محاولة دهس جندي حاول توقيف مهرب”.

وأكد الخولي “أن التصدي لهذه التحديات يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية السورية، ما يحتم  التواصل المباشر مع السلطات السورية لتبادل المعلومات والجهود المشتركة في مكافحة التهريب، وهذا الامر اساسي في معالجة 80 % من مشكلة التهريب على الحدود.

واقترح خولي خريطة طريق للتصدي لعمليات التهريب بفعالية، تشمل: تعزيز التعاون مع السلطات السورية سياسيا وامنيا وعسكريا، زيادة عديد وحدات فوج الحدود وتجهيزها بالإمكانيات والتكنولوجيا اللازمة، استخدام تكنولوجيا المراقبة المتقدمة عبر زيادة 5 ابراج جديدة، وضع استراتيجية وطنية لتأمين الحدود، تشديد القوانين ومعاقبة مهربي البشر بشكل صارم عبر استصدار تشريعات جديدة، تعزيز التعاون الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية في قضايا التهريب، تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية عبر تقديم فرص اقتصادية واجتماعية للأفراد يمكن أن يقلل من احتمال تورطهم في تهريب البشر، توعية المجتمع حول أخطار تهريب البشر وكيفية الابلاغ عن أي نشاط مشتبه به والتواصل مع البلديات الحدودية واتحاداتها لتنسيق الجهود،  التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في المساعدة لتبادل المعلومات والمساعدة في معالجة تهريب البشر، البحث عن مصادر تمويل لتوسيع القوات وتحسين البنية التحتية على الحدود، تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر والتعاون مع منظمات دولية مثل الإنتربول، تعزيز التعاون مع دول الجوار، سورية  قبرص تركيا الاردن،  لمشاركة المعلومات والتعاون في مكافحة التهريب”.

واكد الخولي أنه “لا يجوز تحميل الجيش اللبناني المسؤولية المطلقة في عمليات التهريب”، وقال: “إن وجوده كمؤسسة وطنية وحيدة في مواجهة تحديات كبيرة يجب أن يكون محل تقدير ودعم من قبل الحكومة وكافة الأجهزة الأمنية والقضائية. وإن على الحكومة أن تتخذ إجراءات فعالة تتضمن تفعيل الدبلوماسية وتعزيز التعاون الإقليمي لضبط الحدود”.

وشدد على احترام وحماية كرامة الجيش وجهوده في الحفاظ على الأمن والاستقرار بعيدا من الضغوطات والتدخلات السياسية، مركزا على أهمية دعمه “كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين”. ورأى “ان غياب الحكومة والأجهزة الأمنية عن مساعدة الجيش في مواجهة هذا التحدي يمثل تقصيرًا كبيرًا ويعرض أمن البلاد للخطر”.

وأكد “أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان الأمن الوطني وتحقيق الاستقرار على الحدود وفي جميع أنحاء لبنان، وان نعمل معًا كوطن واحد للتصدي لهذا التحدي الوطني الكبير.”

وختم: “لنجعل من دعم الجيش ومكافحة التهريب جزءًا من وحدتنا الوطنية، ولنحم لبنان من اكبر تحد، من مؤامرة دولية بتوطين مليونين ونصف نازح سوري ،من احتلال ديموغرافي أدى الي انهيار اقتصادنا وعملتنا وبيئتنا وقطاعاتنا وثقافتنا،  إنه وقت التصرف، بحكمة وبوطنية لحماية هويتنا اللبنانية ومستقبل الأجيال القادمة”.