الخازن من عين التينة: حماية لبنان بالحوار
شدد الوزير السابق وديع الخازن على ضرورة تحصين لبنان في مواجهة التطورات الإقليمية، ومنع انتقال أزمات الخارج إلى الداخل، مؤكداً أهمية الحوار الوطني وحماية الاستقرار والسيادة، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وبعد اللقاء، أعلن الخازن تأييده لنهج بري ودوره السياسي في المرحلة الراهنة، معتبراً أن خبرته وقدرته على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين المكونات اللبنانية تشكلان عاملاً أساسياً في تقريب وجهات النظر وصون التوازنات الداخلية والسلم الأهلي.
وأكد ضرورة اعتماد مقاربة لبنانية مسؤولة في التعامل مع التحولات الإقليمية، بما يحمي المصالح الوطنية ويحول دون تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات، مشدداً على أهمية أن تفضي الاتصالات السياسية والدبلوماسية إلى نتائج ملموسة تجنّب البلاد مواجهات جديدة، وتحترم سيادتها وحقوقها الوطنية.
وفي تعليقه على الانتخابات الإسرائيلية، حيّا الخازن المجتمع العربي داخل إسرائيل على مشاركته الفاعلة، معتبراً أنها تعكس إرادة في مواجهة سياسات الإقصاء والعنصرية والمطالبة بالمساواة والحقوق والكرامة. وأعرب عن أمله في أن تسهم التحولات السياسية في الحد من النهج المتشدد، ووقف الحروب والاعتداءات، وفتح المجال أمام مسار يحقق الاستقرار العادل والدائم.
وعلى الصعيد الداخلي، لفت الخازن إلى تفاقم الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل اللبنانيين، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عملية تخفف معاناة المواطنين وتحمي الفئات الأكثر هشاشة، ومؤكداً أن الاستقرار السياسي لا يكتمل من دون أمان اجتماعي وكرامة إنسانية.
وشدد على أن مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية تبقى أولوية وطنية، من خلال تكثيف الجهود الدولية لوقفها، وضمان الانسحاب من الأراضي المحتلة، وتأمين عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم، وإطلاق عملية إعادة الإعمار. كما أكد أهمية تعزيز قدرات الجيش اللبناني ودعم المؤسسات الشرعية، معتبراً أن القرارات المصيرية المتعلقة بالحرب والسلم يجب أن تنطلق من توافق وطني يحفظ لبنان وشعبه.
وجدد الخازن دعمه لدور بري في إبقاء أبواب الحوار مفتوحة وتوفير المساحات اللازمة للتفاهم بين اللبنانيين، داعياً إلى شراكة وطنية تتجاوز الحسابات الضيقة وتضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
وختم بالتأكيد أن لبنان يحتاج إلى قرار وطني جامع يربط الاستقرار السياسي بالإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، ويحصّن علاقاته العربية والدولية على أساس السيادة والاحترام المتبادل، بما يضمن حق اللبنانيين في العيش بأمان وكرامة، ويحفظ العيش المشترك ويمهّد للنهوض من الأزمات.
