الخازن: لا يجوز أن تكون العدالة مادة للمساومة
رأى الوزير السابق وديع الخازن أن الملابسات والمواقف السياسية التي رافقت مناقشة قانون العفو العام «تبعث على الأسف»، ولا سيما ما وصفه بتهميش موقف المؤسسة العسكرية، مشددًا على ضرورة أن يبقى مجلس النواب مساحة للحوار المسؤول واحترام المؤسسات الدستورية وصون هيبة الدولة.
وأكد الخازن أن موقفه من قانون العفو «واضح وثابت»، معتبرًا أنه «لا يجوز أن تتحول العدالة إلى مادة للمساومات السياسية، ولا أن تصبح دماء شهداء الجيش اللبناني ورقة في التجاذبات أو التسويات».
ورفض أي محاولة لمنع وزير الدفاع من التعبير عن موقف الجيش، مشددًا على أن «صوت المؤسسة العسكرية يجب أن يُسمع بكل وضوح»، خصوصًا في القضايا التي تمس حقوق شهدائها وكرامة المؤسسة ودورها الوطني.
وشدد على أن لبنان في هذه المرحلة الدقيقة يحتاج إلى «تغليب منطق الدولة والقانون على الحسابات السياسية الضيقة»، محذرًا من أن تكون دماء شهداء الجيش وكرامته موضع مقايضة أو مساومة تحت أي ظرف.
وختم الخازن بالدعوة إلى مقاربة ملف العفو العام «بروح وطنية جامعة»، بما يحفظ العدالة ويصون حقوق الجيش وشهدائه ويحمي المؤسسات الدستورية، ويُبقي مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.
