الحملة الوطنية لإعادة النازحين: لدعم اقتراح جرادة مع التعديلات.

عقدت “الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين”، مؤتمرا صحافيا في بيت العامل في جل الديب بعنوان “تأييد مشروع قانون تنظيم اقامة السوريين واجب وطني”.

استهل المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الجيش ثم تحدث المنسق العام للحملة النقيب مارون الخولي فقال:”نجتمع اليوم لنطلق نداءً واضحًا وملموسًا للنواب اللبنانيين. يواجه لبنان اكبر تحد ضخم يؤثر بشكل سلبي على واقع لبنان ومستقبله، وهو التوطين السوري هذا التوطين سيصبح امرا واقعا بفعل مؤامرة دولية اصبحت مكشوفة المصدر والهدف وبفعل تخاذل مشين من بعض مسؤولينا من كل السلطات التنفيذية والتشريعية والامنية”.

أضاف: “حان الوقت لاتخاذ إجراءات جدية للتصدي لهذه الظاهرة واستبدال البيانات الصحافية والاعلامية الفارغة والمنددة بهذا التوطين بأفعال ملموسة توقف هذا الاحتلال الديموغرافي السوري للبنان وتنقذ لبنان وهويته وشعبه من خطر الزوال”.

ودعا “النواب ممثلي الشعب اللبناني وحاملي امانته بكل اختصار ووضوح لتبني روحية اقتراح القانون الذي قدمه النائب الياس جرادة والمتعلق بتنظيم إقامة النازحين السوريين في لبنان. هذا الاقتراح يعكس مصلحة لبنان وشعبه، وهو الخطوة الأولى نحو إعادة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والامني إلى بلدنا وهو المتراس الاول الذي من شأنه وقف زحف الاحتلال الديموغرافي السوري لكل المناطق والقطاعات”.

وقال:” نعم ان دعم واقرار اقتراح قانون النائب الياس جرادة معدلا وفق تعديلات وضعناها عليه لاعطائه صيغة حاسمة قادرة على ردع حالة تمدد هذا الاحتلال بشكل فوري وعلى انهاء حالة الفوضى المدمرة للوجود السوري في لبنان. وقد جاءت التعديلات على كل المواد وعلى اضافة مواد جديدة مع الحفاظ على اسبابه الموجبة وعلى روحيته واهدافه”.

أضاف: “مع موافقتنا على الاسباب الموجبة لاقتراح القانون المقدم من النائب الياس جرادة نتقدم بتعديلات من شأنها تحصينه وحماية لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري الداهم. فأننا نقترح تعديل بعض المواد: المادة الاولى، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإقامة الأجانب على الأراضي اللبنانية، وإلتزاما بروحية الدستور في رفض التوطين وتطبيقا  للإتفاقية الموقعة عام 2003 بين السلطة اللبنانية ومفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، يجب على الحكومة اللبنانية إلزام المفوضية بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. المادة الثانية، يُرحّل فورا السوريون الذين دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية الى سوريا او الى بلد ثالث حسب تفاقية لبنان مع المفوضيّة المذكورة كون لبنان ليس بلد لجوء، والنازحون السوريون الذين ذهبوا الى سوريا وعادوا الى لبنان وفق الجداول الرسمية للامن العام اللبناني، والسجناء السوريون الموجودون في السجون اللبنانية، والسوريون الذين دخلوا لبنان منذ ال 2019 ولغاية نفاذ هذا القانون”.

وتابع: “المادة الثالثة، لا تعتبر شهادات التسجيل الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والممنوحة للرعايا السوريين صالحة لاقامة صاحبها في لبنان وبالتالي على كل سوري سبق واستحصل على بطاقة من المفوضية أن يسوي وضعه لدى الأمن العام خلال مهلة ثلاثين يوما. ويتوجب على العمال السوريين القادمين إلى لبنان بهدف العمل الاستحصال خلال مهلة شهر من تاريخ قدومهم على اقامة واجازة عمل بحسب القوانين المرعية الاجراء ، على أن يقل الرسم السنوي ما يوازي 500 دولار. وعلى وزارة العمل ألا تمنح أكثر من 400 ألف إجارة عمل للرعايا السوريين في المهن المحدد حصرا لعمل الاجانب في قانون العمل اللبناني. وعلى السوري طالب العمل في لبنان أن يثبت أن عائلته مقيمة خارج لبنان وذلك كشرط أساسي لمنح إجازة العمل، (كون إجازة العمل تمنح لأقامة شخص في لبنان وليس لإقامة عائلة)”.

وقال: “المادة الرابعة، على الرعايا السوريين الوافدين خلسة أو عبر المطار أو المسجلين لدى المفوّضية أن يتقدموا من دوائر الأمن العام بطلب تسوية وضعهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا  القانون، ويعتبر مقيمًا غير شرعي أي سوري لا يستحصل على الإقامة وفق القوانين المرعية الإجراء، ويتم توقيفه بجرم الإقامة غير المشروعة ويتوجب على المخالف دفع غرامة  قدرها مليوني ليرة عن كل يوم تأخير في تسوية وضعه ولغايه ترحيله كون المخالف لا يستفيد من تسوية وضعه  ، على أن يرحّل حكماً وفورا وعلى نفقته”.

وشدد على أن “أي نائب لبناني يرفض توقيعه على هذا الاقتراح او اي اقتراح قانون لمواجهة الاحتلال الديموغرافي السوري للبنان سيحاسب من قاعدته الشعبية وسنعمل على اسقاطه ديموقراطيا في دائرته الانتخابية. لن نسمح بأن، تكون لدينا وجوه في البرلمان تعمل من أجل التوطين السوري الذي يهدد هويتنا واقتصادنا وأمننا”.

واستنكر “التهديدات التي تعرض لها النائب الياس جرادة وحملة التشوية المبرمجة والتي تطلقها بعض الجمعيات اللبنانية المسيرة من الخارج والمعروفة منا والتي تعتاش على مصلحة لبنان وشعبه ونقول لهم ان الاتهام بالعنصرية والفاشية والنازية افضل الف مرة من الاتهام بالخيانة وببيع البلد من اجل حفنة من الدولارات لهؤلاء الذين يختبئون تحت شعارات الانسانية نقول لهم ان معركتنا لن تكون مع الادوات من بني جلدنا بل ستكون مع اسيادهم ومسيريهم ولن نقع في فخ القتال معهم ليمرروا تمدد هذا الاحتلال” .

وقال:” ان النزوح السوري يشكل تحديًا ضخمًا للبنان، حيث بلغ عدد النازحين السوريين نصف عدد سكان لبنان هذا النزوح تحول الى احتلال ديموغرافي الغائي ومدمر لكل قطاعات البلد من البنية التحتية للبيئة للاقتصاد للعملة الوطنية للمدارس لقصور العدل للقوى الامنية اللبنانية للكهرباء والمياه للسكن للخبز المدعوم لفرص العمل للمؤسسات التجارية للثقافة للامن نزوح كلف لبنان لليوم 53 مليار دولار فهل يجوز ان يغفل عنه النائب اللبناني الوطني ولا يعمل على اقتراح تشريعات توقف هذه التداعيات المدمرة لوطن الارز”.

وختم متوجها الى جميع النواب: “انتم مسؤولون أمام الشعب وأمام التاريخ لاتخاذ القرارات الصائبة. من واجبكم أن تكونوا صوت الناخبين ومن يشعرون بآلامهم وخوفهم من هذا الاحتلال على فقدان لبنان. لذا ندعوكم لتحمل مسؤوليتكم الوطنية  واتخاذ الخطوة الصحيحة من أجل حماية لبنان الذي نستحقه ولنجعل الصوت اللبناني يسمع في قلب البرلمان، ضد التوطين السوري حماية للبنان ومستقبله. كما ندعو الكتل النيابية إلى تحمل مسؤولياتها وتبني موقفاً موحداً حول هذه القضية الوطنية وتجاوز الانقسامات السياسية لخدمة مصلحة لبنان وشعبه”.