حسين زلغوط
خاص- موقع “رأي سياسي”:
تضع الحكومة يدها اليوم على ملف الإصلاحات، حيث يناقش مجلس الوزراء موضوع موازنة 2025 التي أقرتها الحكومة السابقة ورفعتها إلى مجلس النواب الذي لم يناقشها، وموضوع اعادة تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي وعددهم ستة، وسيتم تمديد مهامهم مؤقتاً لمدة شهرين تقريباً ريثما يتم البت بوضعهم في التشكيلات الدبلوماسية، فإما يتم التمديد لهم فترة اخرى وإما يُتخذ قرار بإعتبارهم مستقيلين حكماً، على أن تشمل التشكيلات الدبلوماسية لاحقا نحو 50 سفيراً امضوا فترة عملهم خارج لبنان او تجاوزوها لمدة 10سنوات واصبح من الضروري اعادتهم الى الادارة المركزية.
وهذا الموضوع كان في فترات سابقة وفي حكومات متعاقبة مادة خلافية، حيث كانت القوى السياسية تهرب الى الأمام تجنبا من مقاربة هذا الملف الذي كان عدم التوافق عليه يهدد بتفجير الحكومة من الداخل.
وسيعرض رئيس الحكومة نواف سلام على طاولة مجلس الوزراء آلية تنفيذ الاصلاحات التي حددها البيان الوزاري وفقا لجدول زمني يراعي الاولويات الملحة، وفي حال تم إقرار هذه الآلية تكون الحكومة قد خطت خطوة متقدمة في اتجاه تلبية رغبة المجتمع الدولي الذي ما زال يشترط ولوج الحكومة الإصلاحات ليصار الى تقديم المساعدات لها.
من هنا تشدد أوساط متابعة أن الرئيسين عون وسلام، وقبل الزيارة الثانية لهما إلى المملكة السعودية، مصممان على ان تسير الامور نحو الافضل، بدءا من التعيينات الأمنية والادارية التي تحتل الاهتمام الأول دولياً وعربياً، خصوصاً وأن هناك أكثر من 2400 مركز شاغر في ادارات الدولة، وبالتالي فإن طريق الاصلاحات قد عبدت، وبالنسبة للعهد الجديد ليس هناك عودة الى الوراء.
وإذ يؤكد مصدر وزاري لموقع “رأي سياسي” أن أولوية الحكومة سيكون إنجاز ملف التعيينات الذي كان يفترض أن يتم منذ سنوات في سبيل وضع الإدارة العامة على الطريق السليم، لكنه يخشى في الوقت نفسه أن تدخل أصابع السياسة وتعبث بهذا الملف ويتم وضعه على رف الإنتظار من جديد، وفي حال حصل هذا الأمر فإن صورة الحكومة ستهتز، والثقة الدولية ستصبح معدومة وبذلك نعطي صورة مشوهة عن لبنان.
غير أن المصدر الوزاري يشدد على وجود إصرار غير مسبوق على تنفيذ ما تضمنه خطاب القسم، والبيان الوزاري الذي نالت الحكومة الثقة النيابية على أساسه، واعداً بأنه ستكون هناك مقاربات مختلفة للملفات، بعيدا عن المناكفات والنكد السياسي، كما أن المواطنين اللبنانيين سرعان ما سيلمسون جدية الحكومة في الانتاجية وعدم إضاعة الوقت، لأن الفرصة متاحة ويجب التقاطها والمضي بها بخطوة ثابتة نحو ترتيب الملفات الداخلية والخارجية.
ويأتي في هذا السياق ما أعلنه وزير المال ياسين جابر أن “تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيتم قبل نهاية الشهر الحالي، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف”، معتبراً أن “على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيّبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي، لإعادة إكتساب ثقة الدول الأجنية والعربية بلبنان.
وبذلك تكون الحكومة قد خطت الخطوة الأولى في طريق الألف ميل من ترتيب البيت الداخلي الذي شلّعت أبوابه العواصف السياسية على مدى السنوات الماضية.
