الجميّل: السلاح غير شرعي وتسليمه شرط قيام الدولة
أكد رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل أن سلاح “حزب الله” يشكّل مخالفة للدستور والقانون ولا يمكن اعتباره حقًا أو مقايضته، مشددًا على أن تسليمه شرط أساسي قبل أي نقاش سياسي أو إصلاحي.
وشدد على أن استعادة سيادة الدولة ماضية بمعزل عن أي مسارات خارجية، داعيًا إلى حصر السلاح بيد الجيش وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وأعلن دعمه لرئيس الجمهورية في مسار المفاوضات الهادفة إلى وقف الحرب وانسحاب إسرائيل، معتبرًا أن على الجميع منحه الثقة وعدم إضعاف موقعه، رغم الضغوط التي يتعرض لها داخليًا وخارجيًا.
وانتقد الجميّل “حزب الله” معتبرًا أنه يضع مصلحة إيران فوق مصلحة لبنان، ويسعى للتحكم بقرار الحرب والسلم، رافضًا أي دور له في التفاوض المباشر باسم الدولة.
وأشار إلى أن الدولة أمام خيارين: إما الاستسلام للأمر الواقع أو اتخاذ قرار حاسم باستعادة السيادة، معتبرًا أن غالبية اللبنانيين ترفض بقاء السلاح خارج إطار الشرعية.
ودعا إلى عقد مؤتمر مصارحة ومصالحة وطنية ينطلق من اتفاق الطائف لتطوير النظام، مع التأكيد على عدم شعور أي طائفة بالغبن أو الحاجة للاستقواء بالخارج.
وأكد أن المشكلة ليست مع الطائفة الشيعية بل مع فصيل مسلح، داعيًا إلى شراكة وطنية حقيقية، ومحمّلًا القيادات مسؤولية المساهمة في إنقاذ لبنان.
كما أشار إلى وجود دعم عربي، لا سيما سعودي، لمسار الدولة، معتبرًا أن لبنان يستحق إنهاء الصراعات وتحقيق الاستقرار والنهوض الاقتصادي.
