اقتصاد ومال

التوتر بين روسيا وأوكرانيا يزيد الشكوك في أسواق القمح

 نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، قوله أمس الأحد أن توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وهما أكبر دولتين مصدرتين للقمح في العالم، يزيد حالة عدم اليقين في السوق، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على عدة إجراءات وقائية.
ونسبت الوكالة إلى المصيلحي قوله أن الحكومة عملت على تنويع مصادر استيراد القمح في مسعى لتأمين احتياطياتها الإستراتيجية. وأضاف أن الدراسات فيما يتعلق بالتحوط من تقلبات أسواق القمح لا تزال جارية.
وقال المصيلحي «إن وجود المناوشات بين أكبر مُصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق». وأضاف «تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه».
وأوضح أن احتياطيات مصر الإستراتيجية حاليا من القمح تكفي تغطية 5.4 شهر.

مصر أكبر مستورد تعمل حاليا على عدة إجراءات وقائية

ومن المحتمل أن يؤدي أي تحرك من جانب روسيا لغزو أوكرانيا إلى اضطراب تدفق الحبوب عبر منطقة البحر الأسود فيما يزيد الضغوط الصعودية على الأسعار.
وتوضح بيانات من اثنين من التجار الإقليميين أن مصر التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم اشترت حوالي 50 في المئة من مشترياتها من القمح العام الماضي من روسيا وحوالي 30 في المئة من أوكرانيا.
وعملت «الهيئة العامة للسلع التموينية» التي تتولى شراء الحبوب للدولة على تنويع مصادر القمح. وفي نوفمبر/تشرين الثاني اعتمدت إنتاج لاتفيا من القمح كمنشأ جديد للاستيراد.
كما تدرس الحكومة إصلاح برنامج دعم السلع الغذائية المعمول به منذ عشرات السنين والذي يوفر الخبزالمدعوم لنحو ثلثي السكان.
ويكلف هذا البرنامج الحكومة حوالي 5.5 مليار دولار. ومن المتوقع وفقا لبيانات وزارة المالية أن يؤدي ارتفاع أسعار القمح إلى زيادة الدعم 763 مليون دولار في ميزانية 2021-2022.
ويحصل أكثر من 60 مليون مصري على خمسة أرغفة من الخبز يومياً مقابل ما يعادل نصف دولار في الشهر، بموجب برنامج الدعم الحالي.
وحاولت الحكومة بالفعل خفض عدد مستحقي الخبز المدعوم مع تزايد عدد سكان مصر، وقلصت وزن الرغيف المدعوم 20 غراماً عام 2020، وهي خطوة يقول التجار إنها أدت إلى انخفاض واردات هيئة السلع العام الماضي.
وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في ديسمب/كانون الأول أن مصر لم تعد معزولة عن الضغوط التضخمية العالمية، مضيفاً أن الوقت حان لإعادة النظر في برنامج الدعم.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى