حسين زلغوط
خاص_ رأي سياسي
بات من المؤكد أن كفة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون هي الراجحة، وأن جبهة الرفض لهذا التمديد لم يعد باستطاعتها الصمود أمام توسع اطار القوى السياسية المتحمسة له، والتي تترافق مع رغبات اقليمية ودولية بضرورة النأي بالمؤسسة العسكرية عن الفراغ، في ظل المخاطر المحدقة في المنطقة.
واذا كان خيار التمديد قد تعذر في مجلس الوزراء، لأسباب متعددة، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان اعطى للحكومة فرصة لإنجاز هذه المهمة، ولما أيقن بأنها غير قادرة على القيام بهذا الفعل، أجرى مروحة من اللقاءات السياسية، ومع دبلوماسيين بغية تحضير المناخات الملائمة التي تؤدي الى منع الشغور في قيادة الجيش في هذا الظرف، وعندما وجد أن ليس هناك ما يمنع في أن يضع المجلس يده على هذا الملف دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى الاجتماع، لوضع اللمسات الأخيرة على جدول اعمال الجلسة التشريعية المتوقع انعقادها في بحر هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل سيكون دسماً ومن أبرز بنوده التمديد لقائد الجيش الذي سيوضع في اواخر البنود لقطع الطريق على أي محاولة من قبل بعض الكتل لتطير النصاب بعد التصويت على بند التمديد لقائد الجيش، تحت حجة الالتزام بموقفها لجهة رفض التشريع بغياب رئيس الجمهورية، حيث سبق أن أثارت بعض الكتل مسألة عقد جلسة نيابية ببند وحيد هو التمديد وهذا ما رفضه الرئيس بري بقوله أنه غير مستعد أن يشرع على “القطعة” وأنه ليس في وارد الخضوع لمزاجية البعض تحت أي اعتبار.
وعشية دخول ملف قيادة الجيش مدار مجلس النواب تمهيداً للبت بمصيره، بقيت بكركي التي كانت أرسلت موفداً الى عين التينة على تشددها لجهة التمديد لقائد الجيش منعاً للفراغ في المؤسسة العسكرية، وهذا الأمر كان أكد عليه أيضاً المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بعد اجتماعه الأخير برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان من خلال تجديد الدعوة الى تجنيب مؤسسات الدولة، وخاصة مؤسسة الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى، من أي فراغ في هذه القيادات الأمر الذي ينعكس سلبا على الأمن والاستقرار في الوطن، فالأولويات الوطنية يجب أن تتقدم على كل المصالح والخلافات السياسية والحسابات الشخصية.
ووفق المعلومات فإن امام المجلس عدة مقترحات تودي جميعا الى التمديد لقائد الجيش، من بينها، مشروع القانون المعجّل المكرر الذي تقدّم به تكتل “الجمهورية القوية”، يقضي بـ”تعديل سنّ التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش”، بحيث يصبح 61 سنة بدلاً من 60 سنة، ويستفيد منه حصراً قائد الجيش، بما أنه الوحيد الذي يحمل رتبة عماد.
كما تقدّم “اللقاء الديمقراطي” في حزيران الماضي باقتراحَيْ قانون معجّلين مكرّرين، الأول لتعديل المادّتين 56 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 (قانون الدفاع الوطني) المتعلّقتين بالتسريح الحكميّ للعسكريين بحيث يُمدِّد لهم سنتين في كلّ مواقعهم ويُسرّحون حكماً بعد انتهاء المدّة، على أن تكون مدّة تطبيق القانون ثلاث سنوات فقط. والثاني لتعديل المادة 68 من المرسوم الاشتراعي 112 (نظام الموظفين) لتمديد سنّ التقاعد أو الصرف من الخدمة لكلّ الموظفين إلى الثامنة والستين من العمر، أي بزيادة أربع سنوات. ويشمل هذا الاقتراح العسكريين كما المدنيين ويمكن للعماد عون الاستفادة بما أنّه يُحال إلى التقاعد في 10 كانون الثاني 2024.
ووفق مصادر نيابية ان الجلسة العامة يكتمل نصابها بالنصف زائد واحد من عدد اعضاء المجلس وأن التمديد بحاجة لأصوات نصف النواب الحاضرين في القاعة العامة وهذا يعني بشكل واضح أن التمديد للعماد عون حاصل لا محال، وأن لا شيء يمنع من ان يكون قرار التمديد شاملا كل قيادات الاجهزة الأمنية التي هي على مسافة قريبة من نهاية ولايتها ، وهذا التمديد لم يحسم النقاش حوله عما اذا كان سنة أم سيقتصر على ستة أشهر فقط.
ويجزم المصدر ان الحضور النيابي للجلسة سيكون كثيفا بغياب نواب تكتل “لبنان القوي” وأن نواب الكتائب الذين يؤيدون التمديد لعون ربما يقاطعون الجلسة كون ان التمديد حاصل ان كانوا حاضرين أم لا، كما ان هذه المقاطعة ان حصلت فستكون من باب المزايدة على “القوات” على خلفية عدم حضور جلسات نيابية تشرع في ظل الشغور الرئاسي، أما “حزب الله” الذي سيحضر الجلسة لم يحسم موقفه النهائي مع أو ضد التمديد، كونه ربما يحرص على عدم قطع شعرة معاوية في العلاقة مع “التيار”.
