التايمز: تحرك بريطاني متأخر ضد مالك تشيلسي وغيره من الأوليغارش الروس

قالت صحيفة “التايمز” إن بريطانيا هي الدولة الأولى التي تحركت وفرضت عقوبات على مالك نادي الدوري الممتاز تشيلسي، رومان أبراموفيتش مبررة قرارها المتأخر جدا بأن الثري الروسي متواطئ في حرب فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا.
وأشارت في تقرير لها إلى أن الوزراء في حكومة بوريس جونسون اتهموا أبراموفيتش بأن “يداه ملطختان بالدم” لعلاقته مع بوتين. وتم فرض العقوبات على عضو في طبقة الأوليغارش الروسية التي وجدت في الماضي ترحيبا للاستثمار وشراء العقارات والأسهم في لندن، فلم يعد مرحبا به وتم تجميد كل أرصدته بما فيها أرصدة نادي تشيلسي الذي اشتراه بأكثر من مليار جنيه استرليني وعدد من العقارات في مناطق لندن الراقية.
وبات محظورا عليه عقد عقود تجارية مع أي كيان أو شركة ببريطانيا. وعلقت وزيرة الخارجية ليز تراس التي تزور واشنطن قائلة: “عقوبات اليوم تظهر مرة أخرى أن الأوليغارش وطبقة أصحاب المصالح لا مكان لهم في الاقتصاد والمجتمع. وبعلاقتهم مع بوتين فهم متواطئون في عدوانه. ودم الشعب الأوكراني يلطخ أيديهم وعليهم خفض رؤوسهم خجلا”.
وقالت تراس في كلمة أمام المجلس الأطلنطي بواشنطن “أخشى أننا نتطلع إلى نزاع طويل الأمد في أوكرانيا” وأضافت أن “عهد قيم التجارة الحرة والنفقات العالية قد انتهى بوضوح”. وقالت الحكومة البريطانية إن علاقة أبراموفيتش الوثيقة مع بوتين “تعود إلى عقود” وتمتع بعلاقة “تفضيلية” من الكرملين. وأضافت أن شركة الفولاذ “أيفراز” التي يملك الثري الروسي نسبة 28% من أسهمها “ربما كانت تقوم بتزويد الفولاذ للجيش الروسي والذي ربما استخدم في صناعة الدبابات”، ورفضت الشركة الاتهامات حيث تم تعليق التجارة في أسهمها لحماية المستثمرين.
وحذر نادي تشيلسي الذي فاز في العام الماضي بالدوري الممتاز من أنه يواجه وضعا ماليا صعبا بسبب العقوبات. وتم منحه رخصة حكومية خاصة لمواصلة “النشاطات المتعلقة بالرياضة” ولكنه يواجه وضعا غامضا. ويواجه النادي محدودية على نشاطاته التجارية بما فيها منع فعلي على بيع التذاكر وسفر محدد بـ 20.000 جنيه للمشاركة في مباريات بالخارج. وقال مصدر من النادي للصحيفة “لو لم يسمح لنا بمواصلة العمل بطريقة طبيعية فسندخل حالة الخطر وسريعا”. وبعد المنع على المالك فخطط بيع النادي أصبحت معلقة. ويجب على الحكومة الموافقة على البيع بدون أن يحصل أبراموفيتش على موارد من المبيع. وسيتم تجميد كل الأموال الناتجة عن البيع. وقررت الحكومة التحرك بعدما شعر جونسون بالإحباط بسبب تأخر بريطانيا في معاقبة الروس مقارنة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال مصدر حكومي إن رئيس الوزراء “غاضب” من التأخير. وكان أبراموفيتش واحدا من 7 أثرياء روس فرضت عليهم عقوبات يوم الخميس. ومن بينهم أوليغ ديريباسكا الذي يملك حصصا كبيرة في شركة تعدين كبرى “إي أن بلاس” وإيغور شيخن، مدير شركة النفط الروسية “روزنفط” وأندريه كروستين مدير بنك “في تي بي”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إن بريطانيا ستفرض عقوبات على 351 عضوا في البرلمان الروسي. وسيتم تمرير قانون في البرلمان الأسبوع المقبل لتسهيل عملية فرض عقوبات على الأوليغارش الروس. ومن الصعب عليهم الاستئناف كما يقول المصدر الحكومي. ولا يستطيعون تقديم دعاوى للحصول على تعويضات إلا إذا أثبتوا أن الحكومة تصرفت بسوء نية.
وسمحت الحكومة لنادي تشيلسي بمواصلة نشاطاته التجارية بدون بيع مزيد من التذاكر أو المواد المتعلقة به في محلاته. ولن يسمح بحضور المباريات إلا لمن يحملون تذاكر موسمية أو اشتروها قبل المنع. ومن الصعب إعادة التفاوض مع اللاعبين الحاليين أو شراء لاعبين جدد. وقامت شركة الهواتف بوقف رعاية قمصان النادي بقيمة 40 مليون جنيه استرليني. واشترى أبراموفيتش النادي في عام 2003، وأعلن قبل فرض العقوبات عليه أنه سينقل إدارته إلى مؤسسة خيرية ولكن الخطط توقفت حيث باتت تحت نظر مفوضية الجمعيات الخيرية. وتم وقف التعامل في أسهم شركة إيفراز في سوق لندن المالي. وحققت الشركة عوائد بـ 729 مليون دولار ومن المتوقع أن توزعها على المساهمين في نهاية آذار/مارس وسيحصل بموجبها أبراموفيتش على حصة 210 مليون دولار بالتناسب مع أسهمه، 28.6%. ويملك أيضا بيتا من 15 غرفة في منطقة كينزنغتون بالاس بلندن وقيمته 150 مليون جنيه وبيت مكون من 3 طوابق في تشيلسي اشتراه في عام 2018 بمبلغ 22 مليون جنيه استرليني وكان يجهز لبيعه حسب تقارير.
ودعم زعيم المعارضة كير ستارمر الخطوات التي اتخذتها الحكومة إلا أنه دعا للمزيد للحد من المال الروسي. ورأت صحيفة “فايننشال تايمز” في افتتاحيتها أن الخطوات التي قامت بها الحكومة ضد رجال بوتين متأخرة. وتساءلت عن سبب التأخير مدة أسبوعين قبل إصدار الحكومة للقرارات. وقالت إن أبراموفيتش ربما لم يكن أثرى رجل في روسيا إلا أنه الأكثر بروزا من بين الأثرياء الروس نظرا لملكيته نادي تشيلسي، إلا أن علاقته مع بوتين جعلته هدفا للعقوبات مع 6 أثرياء آخرين في محاولة “لخنق أموال” بوتين. ورأت الصحيفة أن الخطوة هي رمزية وتهدف إلى جذب عناوين الصحف الشعبية “تابلويد”. ولا يوجد ما يشي أن التحرك البريطاني سيردع بوتين عن المضي في الغزو ضد أوكرانيا. ورأت أنه من المشروع استهداف أشخاص يمكنهم التأثير على بوتين من خلال المال والنفوذ. والمشكلة في التأخير حيث كان لدى هؤلاء الوقت لنقل أرصدتهم. وربما ارتبط هذا بمحاولة الحكومة التأكد من حالتها ضد الأوليغارش الذين ليسوا غرباء على المحاكم الإنكليزية وجيوبهم عميقة بحيث يتمكنوا من الطعن في أي قرار قانوني. وهناك أمل في قيام الحكومة بوضع معايير دقيقة لمواجهة الأوليغارشيين أكثر من اهتمامها بالحملة ضدهم على منصات التواصل. كما حدث في الخطأ المضحك بوضع صورة الرئيس السابق ديمتري ميدفيدف بدلا من ديمتري ليبديدف، مدير بنك روسيا المعروف بأنه بنك بوتين الخاص. مما يعطي صورة أن الحكومة البريطانية تركز على تويتر أكثر من التفاصيل. وحذرت الصحيفة من الخطوات التي قد تؤدي إلى تآكل حكم القانون باسم التحرك السريع لوقف حرب بوتين اللا إنسانية.