البنك المركزي الألماني يتوقع تضخما يزيد عن 7 في المئة ونموا أضعف للعام الجاري
ذكر البنك المركزي الألماني أن عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا تبطئ النمو الاقتصادي في ألمانيا وتؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وخفض البنك أمس الجمعة توقعاته بشأن النمو الاقتصادي، إذ ذكر أنه من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي بعد تراجع الجائحة لكن بصورة أقل مما توقعه من قبل.
ويتوقع البنك أن تسجل ألمانيا نموا اقتصاديا هذا العام بنسبة 9ر1%. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، كان البنك يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2ر4% في عام .2022
كما تراجعت توقعات البنك بشأن النمو الاقتصادي للعام المقبل، حيث يتوقع خبراء البنك أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 بنسبة 4ر2%، بدلا من توقعاته السابقة بارتفاع بنسبة 2ر3%.
وخفض عدد من المؤسسات توقعاته الاقتصادية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. ويؤكد خبراء البنك المركزي الألماني أيضا أن حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي المستقبلي مرتفعة بشكل استثنائي، بسبب الحرب الروسية على وجه الخصوص.
ومن ناحية أخرى، يتوقع البنك أن تنخفض أسعار الطاقة مرة أخرى إلى حد ما وأن تختفي اختناقات العرض تدريجيا. وفي الوقت نفسه، يرجح البنك أن تحول الأسر جزءا على الأقل من المدخرات التي جمعتها خلال جائحة كورونا إلى الاستهلاك، وبالتالي تحفيز الاقتصاد. وفي المقابل، يتوقع البنك أيضا أن «يؤدي التضخم المرتفع بشكل غير عادي إلى عدم اليقين بين المستهلكين وإضعاف قوتهم الشرائية».
وحسب بيانات أولية، قفز معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 50 عاما في أيار/مايو الماضي إلى 9ر7%. وبالنسبة للعام بأكمله يتوقع البنك المركزي الألماني الآن معدل تضخم يبلغ 1ر7% بناء على ما يسمى بالمؤشر المنسق لأسعار المستهلك، والذي يستخدمه البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية.
وقال محافظ البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل: «أسعار المستهلكين سترتفع هذا العام أكثر مما كانت عليه في أوائل الثمانينيات»، موضحا أن ضغط الأسعار ارتفع مؤخرا مجددا، وهو ما لا تعكسه بالكامل التوقعات المعلنة حاليا، وقال: «إذا استمر هذا التطور، فقد يرتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك لأكثر من 7% في المتوسط في عام 2022».
ووفقا لتقديرات البنك المركزي الألماني، من المفترض أن ينخفض معدل التضخم في ألمانيا تدريجيا اعتبارا من العام المقبل، وقد يصل في المتوسط إلى 5ر4%، وإلى 6ر2% عام 2024 . ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط مع معدل تضخم يبلغ 2% لمنطقة اليورو ككل.
