البزري…يمنع الفراغ

عقد لقاء تنسيقي في منزل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، شارك فيه النواب: سجيع عطية، حليمة قعقور، الياس جرادي وشربل مسعد، للبحث في الأوضاع السياسية في البلاد وانعكاس أحداث المنطقة على الواقع السياسي والأمني اللبناني.

بعد اللقاء قال الدكتور البزري: “أرحب يكم في صيدا عاصمة الجنوب وبوابة العبور الى فلسطين المحررة، ان شاء الله، أرحب بكم في المدينة التي كانت مواقفها الوطنية مواقف جامعة وداعية دائما الى وحدة اللبنانيين، اليوم كان لنا لقاء تنسيقي مع عدد من النواب التغييريين والمستقلين، هذا اللقاء التنسيقي لم يكن الأول بل سبقته بعض اللقاءات التي اعددنا من أجلها. الأشخاص الموجودون يمثلون العديد من المجموعات النيابية التي يحصل معها نوع من التنسيق التدريجي. هذا اللقاء التنسيقي بحث في عدد من امور الساعة اهمها أننا اليوم في لبنان ندفع ثمنا كبيرا نتيجة فشلنا في انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الفراغ والشغور في موقع الرئاسة أدى الى الخلل التشريعي الذي عكس نفسه على مؤسسات الدولة، وصولا الى خطر حقيقي على مؤسسة وقيادة الجيش، التي تعتبر مؤسسة ضامنة ورئيسة ووطنية، لذلك تم الاتفاق على إستمرار وتوسعة المشاركة في اللقاء التنسيقي، ومن الواضح اننا نعتبر اولويتنا العمل على انتخاب رئيس جمهورية بعيدا عن التجاذبات، قادر على بناء الدولة العادلة والقادرة والحديثة والإصلاح السياسي ومكافحة الفساد، على أن يكون هنالك حكومة فاعلة تحظى بثقة مجلس النواب، من اجل القيام بعملية الاصلاح المنتظمة من قبل اللبنانيين، ولكن الى حين اتمام هذه المهمة تواجهنا استحقاقات، اهمها هو خطر الفراغ في قيادة الجيش، هذا الملف الحساس في مؤسسة وطنية جامعة، نطالب الحكومة بالقيام بواجبها، لكن اذا فشلت أو تلكأت، فالمجلس النيابي سوف يتحمل المسؤولية، وسيكون هناك دعوة قريبة للمجلس النيابي للإنعقاد كهيئة عامة من اجل البحث في المواضيع والأمور التي هي بالطبع حساسة كموضوع قيادة الجيش”.

أضاف البزري: “بالنسبة الينا الفراغ ممنوع في قيادة الجيش، وسيكون لنا موقف في هذه الجلسة وسنشارك فيها، لكن اتخاذ أي قرار سوف يتم بناءً على جدول الاعمال الذي سوف يضعه رئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس، آخذين في الاعتبار الوسائل الشرعية والدستورية لمنع الفراغ في قيادة الجيش والمشاركة في الجلسة القادمة اذا دعينا اليها”.

وأكد ان “ما يحدث اليوم في فلسطين من عدوان اسرائيلي على أخواننا في غزة وفي الضفة الغربية بلغ حد المجازر الجماعية والجرائم بحق الانسانية، ونؤكد وقوفنا الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وصموده ومقاومته ومعتقليه وابطاله، وايضا نقف الى جانب شهدائه وعائلاتهم، والى جانب شهداء المقاومة في لبنان وعائلاتهم”.

واعتبر ان “من حق لبنان ان يدافع عن نفسه، ولا نريد الحرب في هذه المرحلة، ولكن نؤكد الحق في الدفاع عن أنفسنا. نعيد ونذكر ان مشكلة القرار 1701 هي ليست مشكلة لبنانية بل مشكلة عدم التزام العدو الاسرائيلي بالقرار 1701، وعليه فان على المجتمع الدولي الضغط على الكيان الصهيوني للإلتزام به”.