الاقتصاد الألماني يسجل ركوداً في الربع الثاني من 2022

سجل الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ركوداَ في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع السابق، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في تقدير أولي أمس الجمعة في فيسبادن.
ووفقا لأحدث البيانات، نما أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.8% فقط.
وأوضح مكتب الإحصاء أن الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة مع جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار والحرب الروسية في أوكرانيا تنعكس بوضوح على الاقتصاد الألماني.
وحسب البيانات، ظل الاقتصاد مدعوماً بشكل أساسي عبر الإنفاق الاستهلاكي الخاص والحكومي، بينما أضعف الميزان التجاري النمو الاقتصادي.
وأدت حرب أوكرانيا إلى تفاقم المشكلات التي كانت بالفعل تزعج الاقتصاد الألماني، إذ أثقل ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات الإمداد المستمرة كاهل الصناعة. وفي الوقت نفسه، أدى أعلى معدل تضخم منذ عقود إلى تباطؤ الاستهلاك الخاص، وهو ركيزة مهمة للاقتصاد الألماني.
وسجلت معنويات المستهلكين في ألمانيا تراجعاً قياسياً جديداً بسبب التضخم المرتفع وعدم اليقين نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت شركة «جي.إف.كيه» لأبحاث المستهلكين في نورنبرغ، استنادا إلى أحدث مسح أجرته حول معنويات المستهلكين في ألمانيا، أنها تدنت مجددا بعد أن وصلت لأدنى مستوياتها على الإطلاق خلال الشهر الماضي.
وأضافت الشركة «منذ أن بدأ مسح ثقة المستهلكين في ألمانيا الموحدة عام 1991 لم يتم تسجيل قيمة أسوأ من هذه»، مشيرة إلى أن المناخ الاستهلاكي كان أفضل حتى خلال فترات الإغلاق في كورونا.
وقال الخبير في أبحاث معنويات (ثقة) المستهلكين في «جي.إف.كيه»، رولف بوركل «بالإضافة إلى المخاوف بشأن سلاسل الأمداد المتوقفة والحرب في أوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء، هناك مخاوف الآن بشأن توفير إمدادات غاز كافية للصناعة والأسر في الشتاء المقبل… هذا يقود معنويات المستهلك في الوقت الحالي إلى الهاوية».
وحسب الاستطلاع، فإن المواطنين في ألمانيا يساورهم قلق شديد بشأن دخلهم في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف قيمة اليورو أمام الدولار، إذ يجعل ذلك الواردات الألمانية – التي يتم دفعها بالدولار – أكثر تكلفة ويزيد التضخم في منطقة اليورو.
وفي سياق متصل، أعلن معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية يوم الإثنين الماضي أن مناخ الأعمال في ألمانيا تدهور بوضوح في تموز/يوليو الجاري.
كما يفترض يورغ كرامر، كبير الاقتصاديين في مصرف «كومرتس بنك» الألماني، أن الاقتصاد الألماني في حالة ركود بالفعل، مشيراً إلى أن مدى تطور الأوضاع للأسوأ هو في النهاية أمر في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف «إذا توقفت إمدادات الغاز تماما، فسيكون الركود العميق أمراً لا مفر منه»، موضحا أن هذا يعني أن الاقتصاد الألماني لن ينمو بعد الآن، بل سيتقلص.
ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية، من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة .4% فقط هذا العام، في حين يتوقع «صندوق النقد الدولي» نمواً أقل عند 1.2% فقط للعام بأكمله.