الاضراب يشل القطاعات … وفرنجية الى باريس

تصدّر الواقع المعيشي الحدث اللبناني أمس.. وبغياب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لأداء مناسك العمرة في السعودية، تحرك العسكريون المتقاعدون في وسط العاصمة وأمام مصرف لبنان والذي انتهى بإمهال مصرف لبنان والحكومة حتى الغد لاعتماد سعر منصة صيرفة بين الستين والسبعين ألفا لرواتب القطاع العام.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار إضراب موظفي أوجيرو ووصول مفاوضاتهم مع وزير الاتصالات جوني القرم الى طريق مسدود ، الوزير طالب الجيش اللبناني وضع يده على القطاع خوفا من انقطاع لبنان عن العالم الخارجي.
وسط هذه الاجواء، اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ان “انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبت بمسودات مشاريع المراسيم التي رفعتها وزارة المالية بشأن تعويضات الإنتاجية وبدلات النقل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية عن أيام العمل الفعلية الى غيرها من الشؤون اليومية الحياتية، أمر بغاية الأهمية لإعادة العمل الى الإدارات العامة والمؤسسات بطريقة مستدامة، فتعطيل المرافق العامة يكلّف الخزينة خسارة موارد هامة في وقت هي بأمسّ الحاجة لتأمين واردات وتمويل الحدّ الأدنى من الخدمات العامة. وشدّد على أن “كل يوم يضيع من دون إعادة تفعيل العمل في القطاع العام يرّتب أعباء جمة ويدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور”، مشيراً إلى أن “الانهيار إذا ما أصاب القطاع العام فذلك ينعكس حكماً عرقلة في بعض شؤون القطاع الخاص المرتبطة بالإدارة، ويفتح الباب أمام نشوء قطاعات عشوائية وفلتان لا يمكن ضبطه وتغرق بالتالي القطاعات الاقتصادية في خسائر أكثر”. وختم: يقع لبنان اليوم على منعطف خطير: فإما الحفاظ على كيان دولة ومؤسس قادرة على إدراة شؤون الدولة، أو أننا سنكون أمام مزيد من التدهور والانزلاق نحو المجهول.
وفي خطوة لافتة، اتفق في اجتماع “لجنة المؤشر”على رفع الحدّ الادنى في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة اي بزيادة 4 ملايين ونصف المليون، وبدل النقل سيصبح 250 الف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والامومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعاً لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة”.
وفي خضم كل هذه الاحداث تراجع وزير النقل علي حمية عن عقد تلزيم توسعة المطار تحت وطأة السجالات في الآونة الأخيرة ، وعدم السماح باخذه الى غير المنحى الذي ارادته الوزارة، فاعلن عدم السير بالعقد واعتباره كأنه غير موجود.
سياسياً، المراوحة الرئاسية سيدة الموقف الا ان ما خرقها الإعلان عن زيارة سيقوم بها رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية إلى فرنسا ، للقاء مستشار شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الرئاسية الفرنسية باتريك دوريل.
زيارة فرنجية تتزامن مع استمرا زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى باريس، فهل دوائر “الاليزية” ستجمعهما للبحث في الملف الرئاسي اللبناني.وأفادت معلومات ان فرنجية سمع من السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف الذي زاره أمس كلاماً إيجابياً حول مساع تقوم بها موسكو مع الرياض لإقناعها بالسير بتسوية يكون فرنجية عنواناً لها. كما وضع روداكوف فرنجية في أجواء الشق اللبناني من الاجتماع الذي حصل أخيراً بين وزيري خارجية روسيا والسعودية.
وفي اطار متصل ، أشارت السفيرة الفرنسية آن غريو ، إلى أن “على اللبنانيين التفكير معا للمضي قدما والخروج من هذه الأزمة”، وقالت: “من المهم أن تفكروا في استدامة عملكم، فالنهوض بأي بلد يتطلب مشاركة المجتمع المدني والدولة”.ودعت “المغتربين اللبنانيبن إلى المساعدة”، متمنية “الوصول إلى يوم لا يعود لبنان يطلب فيه المساعدة”. وقالت: “يجب أن يتحمل المسؤولون اللبنانيون مسؤولياتهم، فالحلول معروفة، وهناك خطوات وإصلاحات عدة يجب اتخاذها. إن الأزمة الاقتصادية والمالية ليس من الصعب حلها، لكن تلزمها الإرادة السياسية”.أضافت: “المطلوب سير عمل المؤسسات، فما يعيشه اللبناني أمر غير طبيعي. هناك شلل في المؤسسات وفراغ رئاسي وحكومة تصريف أعمال، وتنصل من المسؤولية”.وأكدت أن “التعافي ممكن في لبنان لكي لا تذهب جهودنا وجهودكم سدى”.
ورأت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف أن “لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي”، لافتة الى أن “السياسيين يفتقرون إلى الإحساس بضرورة الإسراع بإخراج البلاد من أزمتها”.
كما شددت ليف على “الحاجة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية لوضع لبنان على سكة التعاف”.واعتبرت ان “التقارب السعودي – الإيراني قد ينعكس بشكل إيجابي على لبنان”.
من جهتها، غردت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر حسابها على “تويتر”: “إن الأمم المتحدة على استعداد لدعم جهود الشعب اللبناني لممارسة حقوقه الديمقراطية”.
ومن الأردن، شدد وزير الخارجية عبد الله بوحبيب على “ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت”، وعلى “حل قضية النزوح السوري الذي يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد اللبناني وبات يهدد الاستقرار ومستقبل البلد وهويته”.
جنوباً ، عُقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة ، وتطرق الجانب اللبناني خلال الاجتماع إلى الخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، ودعا الأمم المتحدة لممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف تعدياته. كما أعاد الجانب اللبناني تأكيد التزام لبنان بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 ومندرجاته كافة، مشدداً على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، تحديداً مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري حيث التمدد العمراني لبلدة الغجر، والمناطق التي يتحفظ فيها لبنان على خط الانسحاب (13 منطقة)، والمناطق التي يوجد فيها خرق دائم لخط الانسحاب (17 منطقة).
وأكد الجانب اللبناني على إزالة الجدار الإسمنتي الذي أقامه العدو الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية عند المدخل الشمالي لنفق سكة الحديد بين لبنان وفلسطين المحتلة”