الإمارات وجورجيا تستهدفان مضاعفة التجارة البينية إلى 1.5 مليار دولار سنوياً.

وقّعت الإمارات وجورجيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تهدف إلى مضاعفة التجارة غير النفطية من 481 مليون دولار إلى 1.5 مليار سنوياً في غضون 5 أعوام.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا تعكس نهجنا الثابت لتحفيز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري مع الدول الصديقة، بما يساهم في إنعاش التجارة الدولية ومساعدة الاقتصاد العالمي على مواجهة التحديات الحالية».

تعزيز التعاون الدولي

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات تدرك أن الاستقرار والسلام يبدآن من خلال تعزيز التعاون الدولي والنمو الاقتصادي، وقال: «لدينا يقين راسخ في دولة الإمارات بأن التعاون الدولي والنمو الاقتصادي قادران على تحقيق الاستقرار والسلام، وتعزيز جودة حياة الشعوب».

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال حدث افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وقام بالتوقيع ممثلاً عن الإمارات الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعن الجانب الجورجي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة.

نتائج إيجابية

ومن جانبه قال إيراكلي غاريباشفيلي، رئيس وزراء جورجيا: «تعكس الاتفاقية حرص جورجيا على تعزيز علاقاتها مع واحدة من أبرز الدول الرائدة في مجالات الابتكار والتطوير على مستوى العالم – الإمارات، وكلنا ثقة بما ستوفره هذه الشراكة من نتائج إيجابية ترسّخ مستقبلاً أفضل لشعبينا».

وتُعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم (1.08 تريليون دولار)، والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم (217.7 مليار دولار) بحلول عام 2031.

توسيع شبكة الشركاء

أكد الدكتور ثاني الزيودي أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا يُعد محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، خصوصاً أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي على خريطة التجارة الدولية، ما يتيح نافذة جديدة للصادرات والشركات الإماراتية للنمو والتوسع، كما أن جورجيا لديها آفاق اقتصادية واعدة للتطور ما يجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

من جانبه، أكد ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية، وقال إن «الاتفاقية تؤسس لنظام التجارة الحرة بين جورجيا والإمارات مما يعود بالفائدة على البلدين، حيث يمكن لجورجيا أن تكون بمنزلة البوابة الأفضل للشركات الإماراتية الراغبة في الوصول إلى المنطقة، وذلك بفضل الموقع الجغرافي وبيئة الأعمال التي توفرها، ومن ناحية أخرى ستوفر الاتفاقية فرصاً كبيرة لتعزيز وتطوير الصناعات المختلفة في جورجيا وزيادة نطاق الصادرات».

ووفق دراسات الجدوى، فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا، التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، ستعمل على مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي عند 481 مليون دولار وصولاً إلى 1.5 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وذلك عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95 في المائة من السلع والمنتجات المتبادلة بين الدولتين، والتي تمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية.