كارول سلوم.
خاص رأي سياسي …
يكاد لا يخلو يوم في البلد إلا ويسمع فيه المواطنون عن حوادث أمنية وسرقة وخطف مقابل فدية مالية أو عن تعرض للبعض على الطرقات وفي المنازل للأستيلاء على مدخراتهم . أكثر من منطقة لبنانية تشهد يوميا هذه الوقائع وبعضها لجأ إلى نوع من الأمن الذاتي والأعتماد على الحضور الحزبي لمواجهة هذه التعديات ، وفي الحالتين تعزز هذا المفهوم، الذي ساهم في انهيار الدولة بشكل أو بآخر في سنوات الحرب وها هو المشهد ذاته يتكرر.
ليس في استطاعة أحد أن يبدد هواجس اللبنانيين الذين يشعرون أن حياتهم باتت مهددة من قبل بعض العصابات أو الأفراد تحت ذرائع مختلفة. ومن هنا شرعت الأبواب أمام استخدام الأمن الذاتي.
أمام هذا الواقع الخطير تواصل القوى الأمنية على اختلافها القيام بواجباتها من دون أي تلكوء وتواجه المخاطر باللحم الحي مما يؤكد وجوب دعمها بالسلاح و تعزيزها بالافراد، لكي تتمكن من الوقوف في وجه المخلين بالأمن وفي تقليص فرص اللجوء إلى هذا النوع من الأمن والذي يطبق بطريقة خاطئة ، ويؤدي غالبا إلى نتائج وخيمة بالتالي .
ويلفت بعض المراقبين إلى أن السرقات في البلد التي لم تتوقف في أي فترة تضاعفت في الأونة الاخيرة بشكل كبير وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحوادث الأخرى وتمكنت الأجهزة الأمنية من متابعة القضايا التي تقع ضمن اختصاصها وسجلت إنجازات في هذا السياق،إنما يبقى تخوف البعض قائما جراء تفلت الأمور وارتفاع نسب الجرائم وغير ذلك والتي تعود إلى أسباب عدة منها الظروف المعيشية القاهرة.
ويقول العميد ا لركن في الأحتياط فادي داوود لموقع ” رأي سياسي ” أن العسكر والمال يشكلان ابرز رموز السلطة في البلد وانه سبق وأن حذر من الأنهيار الذي يطاول العسكر في حال لم تحصل معالجة جدية لأوضاعه. ويتوقف عند حراك العسكريين المتقاعدين للمطالبة بحقوقهم وفشل المعنيين في مخاطبتهم مع العلم انه كان في الأمكان الأستفادة من طاقاتهم في جميع المؤسسات لأن هذا الجسم التقاعدي اعماره فتية نسبياً ويملك قدرة تراكمية وطنية وانمائية جراء خدمة الدولة سنوات طويلة.
ويشير العميد داوود إلى أن بناء الدولة يبدأ بالعقد الاجتماعي وأبرز أولوياته ممارسة القوة والسلطة بإسم الشعب لبسط القانون وتأمين الحماية وعندما تضرب معنويات هذا الجسم المتقاعد فمنظومة الخدمة الفعلية ستتأثر وتالياً تضرب اساسات العقد الاجتماعي عبر ضرب الوكيل الموكل بممارسة سلطة القانون والحماية، لافتا إلى أن ضرب مؤسسات الدولة متواصل وبطريقة ممنهحة وهذا ما ظهر في القضاء وفي الأدارات الرسمية .
ويسأل كيف يطلب من العسكر تقديم التضحيات ومعظمهم يعاني ولا يملك ثمن اشتراك في مولد كهربائي والبعض الأخر يجمع المواد البلاستيكية ويبيعها، ويعتبر ان تعاظم السلطات المحلية من بلديات يزيد في سيطرة الأحزاب عوض الدولة والعائلات والعشائر ويعزز الأمن الذاتي لا سيما أن البلديات محكومة من الأحزاب والعائلات وعناصر الشرطة يمتثلون لأوامرها واكبر مثال على ذلك ما حصل خلال أزمة البنزين.
ويقر بأن المواطنين قلقون على أمنهم وكذلك المؤسسات والمجمعات السكنية والعدد الأكبر منهم لجأ إلى شركات الأمن وعناصر الحراسة ، ويدعو إلى الألتفات الى مطالب العناصر الامنية وتعزبز أوضاعهم بعيدا عن عملية التذاكي على لقمة عيشهم داعيا الى الاستفادة من دور العسكريين المتقاعدين أيضا في المؤسسات الرسمية والبلديات وحفظ امن البلدات والمناطق في ظل التحديات الكبيرة منها ازمة النزوح السوري .
ويقول أن هناك العديد من المجموعات والاشخاص الذين يملكون السلاح لكن العسكري يبقى الافضل لانه هو المفوض شرعا باسم الشعب بممارسة السلطة واستعمال السلاح وهناك واجبات للدولة حياله ولا يجوز اضعافه لأي سبب كان.
شاء كثيرون أو أبوا فرض الأمن الذاتي نتيجة انحلال الدولة اللبنانية وبات التعايش معه أمرا واقعا، حتى أن المواطن أصبح متروكا لوحده وهذا يؤشر إلى وضع غير سليم على الإطلاق.
