الأسعد: … لا تقدّم ولا تؤخر.
رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن ما يحصل في مصرف لبنان هو حلقة من مسرحية معدة بإتقان تتضمن ضخ اموال واعلام في محاولة ممن دعم حاكم المصرف رياض سلامة وغطاه لإيهام اللبنانيين أن انتهاء دور سلامه ونهجه يؤديان إلى الإنهيار الكامل وفلتان سعر صرف الدولار وخراب البلد”، مؤكدا أن سلامة “سيظهر غدا على الإعلام ويدعي العفة ويعلن عدم رغبته في أن يكون له أي دور في حاكمية المصرف، ثم يتبعه نوابه الاربعة بموقف عالي السقف ويهددون بالإستقالة الجماعية”.
وقال الأسعد:”أن الهدف من كل الذي يحصل قبل انتهاء ولاية سلامة هدفه انتزاع براءة ذمة لاحقة وسابقة للحاكم ونوابه في مجلس النواب أو أقله اللجوء إلى حل لا وجود له في القانون وهو الطلب من الحاكم ونوابه تصريف اعمال المصرف وهذا أمر غير قانوني وغير دستوري في ظل وجود نص يعطي الصلاحية لمحاكم بيروت القضائية بتعيين حارس قضائي الأمر الذي لن يجرؤ عليه أي أحد من السلطة السياسية، لأنهم لا يستطيعون تحمل تعيين شخص كفؤ قد يكشف المستور ويفتح الملفات التي حتما ستدخلهم إلى جهنم”.
وأكد أن تلويح السلطة “بتفليت” سعر صرف الدولار سيرتد عليها، وستكون نتائجه السلبية جدا ليست على الشعب فقط بل على هذه السلطة الحاكمة، لأنها تعلن بذلك بشكل واضح وصريح امام المجتمع الدولي تحويل لبنان إلى دولة فاشلة، وبالتالي إعطاء الذريعة لهذا المجتمع لوضع لبنان تحت الوصاية الدولية المباشرة”.
ورأى الأسعد أن زيارة الموفد الفرنسي لودريان إلى لبنان “لا تقدم ولا تؤخر، لأنه فقد صفته كمفاوض بعد أن سحب منه الأميركي التفويض ببعض الصلاحيات في القمة الخماسية في الدوحة”، معتبرا “أن دوره ليس اكثر من مرسال لنقل الأجواء السياسية في لبنان والتي سيخرج بها لقاء وزير الخارجية القطري مع مسؤولين ايرانيين، الذين سيطلعهم الوزير القطري على ما حصل في قمة الدوحة الخماسية”.
وأكد الأسعد “أن لا وجود لغاية الآن لأي تفاهم أو اتفاق بين القوى الإقليمية والدولية حول الملف اللبناني، الذي يبدو أنه لا يحل الا بالإتفاق على سلة كاملة متكاملة تتضمن الاتفاق على تعيين رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة وشكل الحكومة كما تعيين حاكم مصرف لبنان وقيادات الجيش والقوى العسكرية والأمنية والقضائية”.
