افتتاحية اليوم – صندوق النقد للبنان: “اعملو إصلاحات وخذوا مصاري”
“اعملو إصلاحات، وخذوا مصاري” هي عبارة يكررها دائما أعضاء فريق صندوق النقد الدولي امام المسؤولين اللبنانيين، الذين يغدقون بدورهم على أعضاء الفريق الكثير من الوعود والاستعداد، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن رحلة التفاوض هذه ستكون وعرة ومتعبة، كون ان ما يطالب به صندوق النقد، لا قدرة للبنان واللبنانيين على تنفيذه بكبسة زر، ولذا فإنهم يختارون في عملية الأخذ والرد الذهاب بإتجاه المناورات واللف والدوران على قاعدة “العين بصيرة واليد قصيرة”.
ليس سراً أن رحلة التفاوض مع فريق صندوق النقد الدولي طال أمدها، وهي حتى هذه اللحظة لم تصل بعد إلى مرحلة يمكن معها القول بأن ما تقدمه الحكومة اللبنانية لهذا الفريق يرضيه أو يلبي مطالبه التي يعتبرها حجر أساس لتوقيع أي اتفاق يتضمن آليات مساعدة للبنان.
ويُرتقب في هذا السياق تسريع إصدار المراسيم التطبيقية لقوانين سابقة صادرة عن مجلس النواب، بما يشمل إنشاء الهيئات الناظمة في قطاعات حيوية كالكهرباء والاتصالات والطيران المدني وسواها، إلى جانب إقرار الحكومة مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها والمتوقع ان يحصل يوم غد الجمعة أو السبت، لينضم مع مشروع تعديلات قانون السرية المصرفية إلى مسار الإقرار التشريعي في اللجان النيابية والهيئة العامة.
ووفق لائحة الشروط الدولية، ينبغي موافقة البرلمان على تشريع طارئ ملائم لتسوية الأوضاع المصرفية على النحو اللازم لتنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة البنوك والبدء في استعادة صحة القطاع المالي، وإقرار تعديل قانون السرية المصرفية لمواءمته مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد والإزالة الفعالة للعقبات أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والرقابة عليه، وإدارة الضرائب، وكذلك الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.
تبقى الاشارة الى ان آخر اجتماعات البعثة كانت امس مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب حيث جرى عرض للتحضيرات الجارية لاستئناف المفاوضات مع الصندوق واجتماعات الربيع في واشنطن من ٢١ الى ٢٦ نيسان الجاري التي يشارك فيها كنعان، والتشريعات الإصلاحية التي أقرت في لجنة المال والموازنة ومجلس النواب وتلك التي يعمل على اقرارها في الفترة المقبلة.
