افتتاحية اليوم: تعديل قانون الانتخاب يتطلب توافقًا بين المكونات النيابية
تعود اللجان النيابية المشتركة الى الاجتماع يوم غد الخميس، لبحث رزمة من اقتراحات القوانين المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات النيابية، بعد أن طار نصاب الجلسة التي انعقدت امس لهذه الغاية وسط بروز انقسامات حادة حول هذا الموضوع، حيث اعتبر نواب “القوات اللبنانية” ان القانون الحالي يؤمن صحة التمثيل والمناصفة والميثاقية، كما ان نواب “التيار الوطني الحر” اكدوا التمسك بقانون الإنتخابات النيابية لجهة الإبقاء على صوت تفضيلي واحد وتكريس حق المغتربين في إنتخاب ممثلين عنهم في جميع القارات، محذرين من أي محاولة لتعديل القانون قد تؤدي الى ضرب صحة التمثيل.
هذه المواقف تشي بأن مقاربة تعديل قانون الانتخاب لن يكون بالأمر السهل، وهو بالطبع سيرفع من منسوب التوتر السياسي، الذي يطل برأسه عند البحث بأي استحقاق دستور، مما يعني اننا سنكون امام جدل بيزنطي الساحة الداخلية هي بغنى عنه في ظل التحولات التي تحصل في لبنان والمنطقة.
وهنا لا بد من الاشارة الى ان اللجان النيابية المشتركة هي من أبرز الهيئات البرلمانية التي تلعب دورًا محوريًا في مناقشة وتعديل التشريعات، لا سيما القوانين ذات البعد السياسي والوطني كقانون الانتخابات النيابية الذي على ما يبدو سيكون مسار تعديله معقداً كونه يعكس توازن القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.
وفي هذا السياق ترى مصادر نيابية أن أي تعديل محتمل لقانون الانتخابات النيابية يشكل تحديًا مهما يتطلب توافقًا دقيقًا بين المكونات النيابية، في ظل تزايد المطالب الشعبية بإصلاح عميق، وهو ما يضع اللجان النيابية تقف أمام مسؤولية تاريخية في إنتاج قانون انتخابي يكرس الديمقراطية الحقيقية ويعزز ثقة المواطن بالمؤسسات.
وتلفت المصادر الى ان ابرز العقبات التي تواجه تعديل قانون الانتخاب هي: الانقسامات الحادة داخل المجلس النيابي التي حكما تعيق التوصل إلى توافقات سريعة، اضافة الى التجاذبات الطائفية حيث ان كل تعديل يُقرأ من زاوية تأثيره على النفوذ الطائفي والسياسي.
